قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: قدم 51 نائبا بالبرلمان التونسي طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في خصوص التعديلات التي أقرها البرلمان الأسبوع الفائت على قانون الانتخابات قبيل أشهر قليلة من موعدها.

وقالت فاطمة المسدي النائبة عن حزب "نداء تونس" لفرانس برس الثلاثاء ان "51 نائبا وقعوا على طلب الطعن الذي تم تقديمه أمس الاثنين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومن المنتظر ان تصدر الهيئة قرارها خلال العشرة أيام القادمة".

وغالبية النواب الذين وقعوا على نص الطعن من كتلة حزب "نداء تونس" الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية (يسار) وأحزاب أخرى.

وبينت المسدي أن أحد أهم أسباب الطعن تتمثل في القيام بتنقيحات في القانون وقد انطلق المسار الانتخابي منذ مدة بتسجيل الناخبين.

وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من تشرين الاول/أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد حيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لفرانس برس تسلم الهيئة للطلب الاثنين.

واثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي الى إقصاء العديد من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين او استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن ان يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامراة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.

وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر أيار/مايو ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.

واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على اعلان القروي ترشيحه.