برازيليا: ألغى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الثلاثاء مرسوما يخفف ضوابط حيازة السلاح بعد أن واجه عراقيل قضائية وسياسية.

وجاء إلغاء المرسوم عشية جلسة للمحكمة العليا لمناقشة دستورية المرسوم الذي يتيح لملايين البرازيليين حمل السلاح في الشارع بعد أن كان مجلس الشيوخ قد صوّت ضدّه الأسبوع الماضي.

وكان بولسونارو الذي وصل إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، قد وقّع في أيار/مايو مرسوما من شأنه أن يتيح لآلاف البرازيليّين من سائقي شاحنات وسياسيين وصيادين وحتى صحافيين حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم من دون أن يكونوا مضطرين لإثبات ما يبرر حيازته.

لكن المرسوم أثار جدلا واسعا ولقي معارضة قوية، حتى من قبل حكام ولايات تشهد تفشيا لأعمال العنف إذ اعتبروا أن المرسوم لا يعزز الأمن.

وبولسونارو عسكري سابق، وقد دافع عن المرسوم معتبرا أنه يتوافق مع نتيجة استفتاء أجري في عام 2005، رفض فيه نحو 64 بالمئة من البرازيليين قانونا ينص على أمر عدة من بينها فرض حظر تام على بيع الأسلحة.

إلا أن خبراء قد حذّروا من أن تخفيف القيود المفروضة على حيازة الأسلحة سيفاقم العنف المسلّح في بلاد تسجّل إحدى أعلى معدّلات جرائم القتل في العالم .