قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين أن الإمارات والأردن وقفا كتفا لكتف في مختلف الظروف، وسيظلان كذلك دائما "حفظ الله الأخوة بيننا والأمان في أوطاننا."

وقال الملك عبدالله الثاني في تغريدة له عبر تويتر: "تابعت والحسين {ولي العهد} تمرينا عسكريا مشتركا في أبوظبي، مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تجمعني به صداقة وأخوة عززت ما بين بلدينا من محبة وتعاون راسخين منذ عقود.

وكان العاهل الأردني توجه، يوم الأربعاء، إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية/1" بين جيشي البلدين، ترأس الملك عبدالله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اجتماعا لمجلس السياسات.

وقبل سفره، أكد الملك عبدالله الثاني على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، وأهمية تطبيق سيادة القانون، وضرورة دعم الشباب وتمكينهم.

فلسطين

وقال مصدر في الديوان الملكي الأردني إن الملك شدد خلال الاجتماع، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يؤكد أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الملك عبدالله الثاني: "موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ومعروف"، مشيرا إلى التنسيق والتعاون المستمرين بين الجانبين الأردني والفلسطيني.

تطبيق القانون

كما أكد العاهل الأردني أهمية تطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وأشار إلى أن هناك الكثير من المناسبات وخاصة الأفراح التي تتسبب بإلحاق الأذى بالمواطنين بسبب إطلاق العيارات النارية، مما يتطلب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة وتطبيق للقانون بحزم وعدالة.

وأضاف أن سيادة القانون أولوية، ويجب تطبيق القانون على الجميع، وأن لا تدخل الواسطة والمحسوبية عند تطبيقه.

دور الشباب

وفي معرض حديثه عن الشباب، أكد الملك عبدالله الثاني ثقته بإمكانيات الشباب الأردني، وقدرتهم على تحقيق الإنجاز، وقال يجب التركيز على دور الشباب ودعمهم بقوة وإخلاص وترجمة البرامج التي تستهدف تمكينهم من إقامة المشاريع إلى واقع ملموس في المستقبل القريب.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، ومستشار الملك لشؤون العشائر، والمستشار الخاص للملك، ووزير الداخلية، ومديرا الأمن العام وقوات الدرك.