قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح الذي يؤدي دوراً محورياً في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين الأربعاء إلى "تفهّم" قرارات المؤسسة العسكرية على وقع حركة احتجاج غير مسبوقة منذ 22 شباط/فبراير.

ويطالب المتظاهرون منذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/ابريل برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الفريق قايد صالح.

وقال الجنرال الجزائري الذي تحوّل إلى رجل البلاد الأقوى بحكم الأمر الواقع، خلال زيارة للأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال (نحو 90 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، "إننا ننتظر من شعبنا تفهماً يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه".

وكرر الإشارة إلى أنّ "لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي، وأعيد ذلك مرة أخرى، بأنه لا طموحات سياسية لنا".

وتابع صالح الذي يرفض منذ أسابيع مطالبات المحتجين، خصوصا لناحية وضع أسس لمرحلة انتقالية وقيام مؤسسات انتقالية قبل إجراء أي انتخابات رئاسية، أنّ "طموحنا هو خدمة بلادنا والمرافقة الصادقة لهذا الشعب (...) للوصول ببلادنا وإياه إلى تجاوز أزمتها".

وحذّر مرة جديدة من أنّ "الجيش الوطني الشعبي سيبقى يقظاً، بل وفي غاية اليقظة، ولن يحيد عن خط سيره الوطني، ولن يحيد عن مهامه الدستورية الوطنية التي يستوجبها الوضع الحالي في البلاد، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، في الآجال الدستورية البعيدة كل البعد عن أي شكل من أشكال المراحل الانتقالية".

وسبق لرئيس الأركان الجزائري أنّ صرّح في 18 حزيران/يونيو بأن "تجميد العمل بأحكام الدستور" -- ما قد يقود نحو مرحلة انتقالية -- "يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية".

ومنذ استقالة بوتفليقة جرى تسجيل نحو 15 كلمة لقايد صالح، في مقابل ثلاث فقط لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح.

وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من تموز/يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات الجزائرية امام وضع معقّد. فالدستور ينص على أن يسلّم بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 تموز/يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.