&الامم المتحدة: تبنى مجلس الامن الدولي الخميس بالاجماع قرارا يمدد لأربعة اشهر مهمة جنود الامم المتحدة في اقليم دارفور السوداني، معلقا عملية انسحابهم التدريجية في انتظار تطور الوضع في الخرطوم.

وقال مساعد السفير البريطاني لدى الامم المتحدة جوناثان آلن إنها "استراحة لاربعة اشهر" في عملية سحب القوة، فيما صرح السفير الالماني كريستوف هوسغن "لقد اوقفنا التشغيل الآلي".

واتسمت المفاوضات حول القرار الذي أعدته بريطانيا والمانيا بالصعوبة. ففي حين دعا الاوروبيون والافارقة في المجلس الى تعليق الانسحاب، طالبت الصين وروسيا بمواصلته وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر "لاتخاذ قرار في شأن انهاء المهمة، نحتاج الى حكومة شرعية يعترف بها المجتمع الدولي"، مشيدا ب"التمديد التقني" لمهمة الجنود الاممين لاربعة أشهر، حتى 31 تشرين الاول/اكتوبر.

وبعد أشهر عدة من التظاهرات التي دفعت الجيش الى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، لا يزال السودان مسرحا لمواجهة بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات الذي يطالبون بحكم مدني.

وقبل عام، وافق مجلس الامن على انسحاب تدريجي من دارفور في غرب السودان، وخصوصا أن مهمة القوة الاممية المشتركة مع الاتحاد الافريقي والتي تضم حاليا 7800 جندي أممي، تنتهي نهاية 2020.

وينتشر عناصر الامم المتحدة في دارفور منذ 2007 وبلغ عديدهم الاقصى 16 ألفا.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبتا الامم المتحدة بوقف سحب القوة الاممية في ظل تصاعد قمع المحتجين في السودان، واتهمتا قوات الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب هذه الانتهاكات.

ويشتبه بأن صلة تربط هذه القوات بميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب تجاوزات في دارفور.
&