بنغازي: أمر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، مساء الجمعة قواته بضرب السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وكافة "الأهداف الاستراتيجية التركية" على الأراضي الليبية من شركات ومقرات ومشروعات، وذلك ردّاً على "غزو تركي غاشم" تتعرّض له ليبيا.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في بيان إنّ الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية".

وأضاف "تُعتبر الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على هذا العدوان، ويتم ايقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية".

وتسيّر شركات ليبية رحلات جوية منتظمة إلى تركيا انطلاقًا من مطارَي معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غرب).&

ولم يوضح المسماري كيف ستتمكن قواته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها. واتّهم أنقرة بالتدخّل "في المعركة مباشرةً: بجنودها وطائراتها وسفنها". ووفقًا له، فإنّ إمدادات من الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.

واتّهم المتحدث خصوصًا تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في استعادة السيطرة على مدينة غريان، التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسة للمشير في معاركه في جنوب العاصمة.&

وأوضح المسماري في بيانه أنّ قرار استهداف المصالح التركية صدر ردًّا على ما تتعرّض له "الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة من غزو تركي غاشم، نتجت منه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية".

وتدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومقرّها طرابلس، بينما تدعم الرياض وأبو ظبي حفتر الذي يشنّ منذ مطلع نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتفاقمت حدة الأزمة مع بدء حفتر في 4 نيسان/ابريل عمليةً عسكريةً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق.

وبعد تقدّم سريع، تعثّرت قوات حفتر على أبواب طرابلس في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق التي سدّدت لها ضربة موجعة الأربعاء بسيطرتها بشكل مفاجئ على مدينة غريان التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسية للمشير في معاركه جنوب العاصمة.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً على الأقلّ وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.