صار أكيدًا أن الوساطة الأفريقية في أزمة السودان تقدمت بمقترح مشترك منذ فجر أمس إلى المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في مبادرة جديدة لتوحيد الجهود الأفريقية والأثيوبية، من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة التي يعيشها السودان منذ أشهر.

أديس أبابا: تسعى المبادرة الجديدة إلى توحيد جميع المبادرات الأثيوبية والأفريقية والدولية "تحت مظلة الاتحاد الأفريقي". وكان محمد الحسن لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، قد تقدم منذ أسابيع بفكرة اتفاق مرحلي يبنى على ثنائية تشكيل مجلس سيادي، سبق أن اقترح صيغته (7+7+1)، وهي الصيغة التي سمّاها "التساوي بين الطرفين" بأكثرية مدنية، يتم الحصول عليها بالاتفاق على شخصية مدنية محايدة تزيد عدد المدنيين، ولا تضر أيًا من الطرفين، على أن تتراس هذا المجلس شخصية عسكرية لمدة 18 شهرًا الأولى، وشخصية مدنية لـ 18 شهرًا المتبقية من المرحلة الانتقالية.

تقترح المبادرة الأفريقية تعيين حكومة مدنية برئاسة شخصية مقترحة من طرف قوى إعلان الحرية والتغيير.

ويتضمن المقترح إرجاء البتّ في المجلس التشريعي، الذي يوجد خلاف حول نسبه، إلى ما بعد إقامة المجلس السيادي والحكومة المدنية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد تبنى الصيغة التي تقدم بها المبعوث الأفريقي لحل الخلاف بشأن المجلس السيادي ودعمها بقوة إبان لقائه مع الأطراف، وبالتالي فإن المقترح المقدم الآن للطرفين جاء مقترحًا مشتركًا بين شقي الوساطة، وهذا ما يعطيه قوة أكبر. من كل الاقتراحات الأخرى المعروضة في الساحة السودانية في الظرف الراهن.