دعا نواب عراقيون البرلمان والقضاء إلى اتخاذ إجراءات لما وصفوها بعمليات استيلاء الوقف الشيعي على ممتلكات نظيره السني في البلاد، فيما حذر مسؤول عراقي كبير سابق من عودة الفتنة الطائفية إلى العراق.

إيلاف: في رسالة إلى رئاسة مجلس النواب إطلعت عليها "إيلاف"، فقد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس محمد الحلبوسي بإدراج موضوع استيلاء الوقف الشيعي على ممتلكات الوقف السني على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ الإجراءات في صدده والتدخل لمنع هذه التجاوزات.
&
&أشاروا إلى أن عمليات الاستيلاء هذه قد تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في محافظات بغداد وكذلك في البصرة وواسط وبابل في جنوب بغداد وصلاح الدين والأنبار في غربها وديالى في شمالها بعدما كانت قد بدأت منذ سنوات.

أضافوا أن هذه التجاوزات لم تجد من يردعها ويتصدى لها بالقانون، فقد "تجرأت، وإدعت بالباطل وخلاف السجلات الرسمية ملكيتها عددًا من المساجد والجوامع السنية في جميع المحافظات، ولم تسلم منها حتى مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية، ولا مرقد النبي يونس فيها".&

وأكدوا أنه تتم الآن السيطرة ووضع اليد بالقوة على عدد كبير من الوقفيات السنية وإلحاقها بالوقف الشيعي وفرض ذلك كأمر واقع.. وطالبوا بأن يكون القضاء هو المرجع في هذه القضية وتنفيذ أحكامه.

الهاشمي يحذر من فتنة طائفية جديدة
من جهته، أشار نائب الرئيس العراقي السابق المقيم في تركيا والمحكوم بالإعدام في بلده بتهم إرهاب أسقطتها الشرطة الدولية "الأنتربول" لأنها مسيّسة إلى أنه بينما "الإدارات والناس في المحافظات المدمرة مشغولة بهمومها ومتاعبها تنتهز إدارة الوقف الشيعي الظرف الاستثنائي للتمدد ولتضع يدها على ممتلكات هي في الأصل ملك لصالحين باتوا في ذمة الله أوقفوا ما يملكون قربى إلى الله سبحانه... ولا أحد يملك لا شرعًا ولا قانونًا حق تغيير ملكيتها".

وكتب الهاشمي اليوم تعليقًا على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" حول هذه التجاوزات وتابعته "إيلاف"، مبينًا "يقول البعض إن #العراق إكتوى من الفتنة الطائفية، ودفع العراقيون بسببها ثمنًا باهظًا من أمنهم ومصالحهم ومستقبلهم... لكن الذي يجري على الأرض يؤكد استمرار المظالم والتمييز".. موضحًا أن رسالة النواب إنما هي نموذج، مثالا&لا حصرًا.

زاد "علينا أن نتعاون كعراقيين من أتباع (العراق) وليس من أتباع هذا المذهب أو ذاك، ونوقف أي مسعى يستهدف العودة إلى سنوات الفتنة الطائفية العجاف.. لعن الله من يسعى إلى إيقاظها".

وأشار الهاشمي إلى أن "هذه دعوة لإدارة الوقف الشيعي إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءاتها ووقف تعدياتها وإعلان تآخيها مع الوقف السني... (إنما المؤمنون أخوة) .. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل".

الوقف السني يسعى إلى الاستيلاء على ملكية 17 موقعًا سنيًا &
من جانبه، طالب الوقف السني في محافظة نينوى بوقف المحاولات المتكررة للاستيلاء على ملكية العديد من المواقع الدينية والمساجد في مدينة الموصل، والتي تحمل تسمية آل البيت من جانب الوقف الشيعي.

وقال مدير الوقف السني أبو بكر كنعان في تصريح لوكالة "باسنيوز" العراقية تابعته "إيلاف"، إن الوقف الشيعي يسعى إلى نقل ملكية العديد من المساجد والمواقع الدينية إلى الوقف الشيعي، آخرها محاولته ضم ملكية جامع بنات الحسن في سوق الصياغ في المدينة القديمة في الموصل إليه.&

أكد مدير الوقف في نينوى "وجود دوافع مذهبية واقتصادية تقف وراء تلك المحاولات، لاسيما أن تلك المواقع يتبع لملكيتها العديد من العقارات والمحال التجارية".

وكشف كنعان عن وجود لقاءات ومشاورات مستمرة مع الحكومة المحلية في نينوى في هذا الشأن. وعن لقاء قريب مع رئيس الوزراء للبت في الخلافات المستمرة حول عائدية تلك المواقع، لاسيما أن حل تلك المشكلة هي من صلاحية رئيس الوزراء حصرًا.

ودعا إدارة نينوى المحلية ونواب المحافظة وممثلو&نينوى في الحكومة إلى التدخل السريع لوقف محاولات الاستيلاء على أملاك الوقف السني. وعبّر المسؤول في الوقف السني عن استغرابه من مطالبة الوقف الشيعي أخيرًا بنقل ملكية 17 موقعًا دينيًا إلى ملكيته .. مشددًا على أن جميعها يقع في المدينة القديمة للموصل، وهي منطقة سنية بالكامل، ولا يوجد أي تمثيل للمكون الشيعي فيها، وجميع تلك المواقع مقدمة من واقفين من المذهب السني، حيث تثبت الحجج الوقفية ذلك.

وكان مجلس محافظة نينوى ثاني أكبر مدينة في العراق بعد العاصمة بغداد قد قرر في وقت سابق وقف جميع إجراءات تحويل الملكية من الوقف السني إلى الشيعي، وأحال الموضوع على رئيس الوزراء حصرًا، إلا أن الوقف الشيعي لم يلتزم بالأمر، وحاول مرات عديدة نقل ملكية المواقع الدينية والمواقع التجارية التابعة للسني إلى ملكيته.

ومنذ تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، أصبحت الفصائل الشيعية ضمن ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران قوة مهيمنة في المدينة، حيث اتهم مسؤولون في المدينة الوقف الشيعي والفصائل المسلحة لميليشيات الحشد بوضع اليد من دون سند قانوني على الأراضي لتحقيق ثروة وفرض تغيير الطابع السكاني للموصل السنية.&