أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن بلاده تنوي فعليًا أن تنتج اعتبارًا من 7 يوليو اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الأقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، والبالغ 3.67%.

إيلاف: أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هذا القرار مرتبط بواقع أن الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق لا تحترم، بحسب قوله، التزاماتها بشكل كامل حيال إيران.

وقال روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الإيراني "في 7 يوليو، درجة التخصيب لن تبقى 3.67 %. سنضع هذا الالتزام جانبًا، وسنرفع الدرجة إلى أعلى من 3.67% بأي نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا".

حذر روحاني أيضًا من انه اعتبارًا من 7 يوليو يمكن أن تستأنف إيران مشروعها الأساسي لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذي يعمل بالمياه الثقيلة، والذي أوقف بموجب الاتفاق.

بات الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015 مهددًا، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الإسلامية، ما حرم إيران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.

وكانت إيران تعهدت بموجب اتفاق فيينا بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري والحدّ من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

وقال روحاني متوجّهًا إلى الدول الأخرى، التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، "إذا أردتم التعبير عن أسف، فقد فات الأوان، وإذا أردتم نشر بيان فافعلوا ذلك الآن".

أضاف الرئيس الإيراني "سنبقى ملتزمين (بالاتفاق) طالما أن الأطراف الأخرى ملتزمة به. سنطبق بنسبة مئة بالمئة الاتفاق حين تتصرف الأطراف الأخرى بنسبة مئة بالمئة" بموجب بنوده.

وكانت طهران أعلنت في 8 مايو أنها لن تعود ملزمة بالحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمياه الثقيلة بموجب الاتفاق وأمهلت الدول الأخرى الموقعة "60 يومًا" لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وحذرت طهران من أن الجمهورية الإسلامية ستستأنف أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المسموح به بموجب الاتفاق (3.67 %) والعمل في مفاعل أراك.