قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: في تلميح لاحتمال الافراج في وقت وشيك عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في مياه جبل طارق، اعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن السفير البريطاني في طهران روب مكاير ناقش، الاثنين، مع مسؤولي وزارة الخارجية قضية توقيف البحرية البريطانية للناقلة.

واشارت وكالة (فارس) إلى أن لقاء السفير البريطاني مع المسؤولين الإيرانيين هو الثالث من نوعه منذ احتجاز ناقلة النفط (غريس 1) يوم الخميس الماضي.

ولوحظ أن حدّة لهجة الخارجية الإيرانية تراجعت في الحديث عن الناقلة المحتجزة، فبدلا من تعبير "استدعاء" السفير للاحتجاج، تحدثت بيانات الوزارة عن اجتماع مع السفير البريطاني.

كما أن تهديدات المسؤولين الإيرانيين هي الأخرى تراجعت بعد ان تصاعدت منذ يوم الجمعة الماضي عن احتمال الرد بالمثل واحتجاز ناقلة بريطانية.

حضور اعتيادي

وافاد مراسل وكالة انباء (فارس) بأن حضور السفير البريطاني "روب مكاير" في مبنى وزارة الخارجية اليوم يأتي في اطار الحضور الاعتيادي للدبلوماسيين الاجانب المتواجدين بطهران في مبنى وزارة الخارجية، حيث تم في هذا اللقاء مناقشة قضية ناقلة النفط الايرانية المحتجزة والقضايا الراهنة.

واحتجزت السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا بأقصى جنوب إسبانيا، الخميس، السفينة العملاقة "غريس 1"، التي كانت تشحن كميات من النفط إلى سوريا رغم العقوبات المفروضة على دمشق.

وكانت الخارجية الايرانية قد استدعت عصر الخميس الماضي السفير البريطاني على اعقاب توقيف ناقلة النفط الايرانية في مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وابلغه رئيس دائرة اوروبا الغربية بوزارة الخارجية احتجاج ايران الرسمي بهذا الخصوص.

كما حضر السفير البريطاني للمرة الثانية الى مبنى وزارة الخارجية الايرانية يوم السبت الماضي للبحث حول قضية ناقلة النفط الايرانية، وشارك في اللقاء السفير الاسباني في طهران، حسبما ذكر المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي.

يذكر أن حكومة جبل طارق كان قررت تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” مدة 14 يوماً، بعد احتجازها الخميس من طرف البحرية الملكية البريطانية قباله سواحل المضيق. وطالبت إيران، من جهتها، السلطات البريطانية بإخلاء سبيل السفينة وطاقهما واصفةً العمل بأنه "قرصنة بحرية".

سبب الاحتجاز

وجاء قرار احتجاز الناقلة بعد دخولها المياه الإقليمية البريطانية وهي محمّلة بشحنة نفطٍ متجهة إلى سورية الخاضعة للعقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على دمشق منذ سنة 2011، حسب تصريح الوزير الأول بحكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو.

وأضاف بيكاردو أن سبب احتجاز السفينة يعود إلى ملكية المصفاة التي سيتم تفريغ الشحنة بها إلى جهة خاضعة للعقوبات الأوروبية. ويتعلق الأمر بمصفاة "بانياس" المملوكة للدولة السورية.

ويفرض الإتحاد الأوروبي عقوباتٍ اقتصادية ومالية على سورية منذ سنة 2011 وهي العقوبات التي لن ترفع قبل الفاتح من يونيو سنة 2020.

ومن بين العقوبات المفروضة على دمشق تأتي شحنات النفط المتجهة لسورية، والحد من الاستثمارات الأوروبية، فضلاً عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري على كامل التراب الأوروبي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز شحنة نفط متجهة إلى سورية.