تعهدت إحدى المجموعات الرئيسة المنظمة لتظاهرات حاشدة في هونغ كونغ احتجاجًا على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية الثلاثاء القيام بتظاهرات جديدة، رافضة تصريحات لرئيسة حكومة هونغ كونغ قالت فيها إن مشروع القانون "قد مات".

إيلاف: قالت المتحدثة بوني ليونغ "إذا لم تستمع كاري لام وحكومتها لمطالبنا الخمسة، سيواصل +المنتدى المدني لحقوق الإنسان+ تنظيم تظاهرات وتجمعات"، مضيفة إن تفاصيل حول تظاهرات جديدة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

اتسع الغضب المنطلق أساسًا من رفض قانون تسليم المطلوبين المعلق حاليًا إلى مطالب تشمل الحريات الديموقراطية، مع مطالبة المتظاهرين بوقف تهديد الحريات في المدينة شبه المستقلة.&

وواصل المحتجون المطالبة بسحب النص فورًا من جدول أعمال المجلس التشريعي، من دون الانتظار إلى حين انقضاء مدته قانونيًا بحلول يوليو 2020 في ختام الدورة البرلمانية المقبلة.&

أكد أحد وجوه الحراك الديموقراطي لعام 2014 جشوا وونغ، الذي خرج أخيرًا من السجن، في تغريدة "قالت كاري لام إن +المشروع مات+، وهي كذبة سخيفة جديدة موجّهة إلى شعب هونغ كونغ والإعلام الأجنبي، لأن النص سيبقى موجودًا في البرلمان حتى يوليو المقبل".&

لا تحقيق مستقلًا
وأعلن المنتدى المدني لحقوق الإنسان، وهي المجموعة الرئيسة المنظمة للاحتجاجات الحاشدة في هونغ كونغ، عن تنظيم تظاهرات جديدة.&

شكل التحرك الذي أطلقت خلاله الشرطة الرصاص المطاطي فيما قام متظاهرون مقنعون بتخريب البرلمان أكبر تحدٍ لسلطة بكين منذ تسليم هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.&

وكانت لام، التي طالب المحتجون باستقالتها، قد توارت عن الأنظار تقريبًا خلال الأسابيع الأخيرة. ووافقت الثلاثاء على لقاء ممثلين عن الطلاب في مكان عام ومن دون شروط مسبقة، وأقرّت بأن المدينة قد واجهت تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة. ومع ذلك، لم توافق لام على دعوات إلى فتح تحقيق مستقل في أعمال عنف الشرطة.&

رأى المحلل السياسي ديكسون سينغ أن لا شيء في تصريحات لام من شأنه خفض التوتر.وقال لوكالة فرانس برس "تتدهور الثقة بالحكومة إلى مستوى منخفض جدًا، طالما أنها لا تستجيب بوضوح للمطالب (الرئيسة)، وتشكك غالبية الرأي العام في هونغ كونغ بمدى صدق لام".&

تلاقت شرائح متنوعة من المجتمع في رفضها لمشروع القانون، مثل محامين ومنظمات قانونية نافذة وشركات كبرى وغرف صناعة وكنائس. وأكد المحتجون الاثنين أنهم سيواصلون حراكهم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.&

"اختبار" بنك الصين
حظيت خطة المحتجين حول سحب جماعي لأموالهم من بنك الصين، أحد المصارف الصينية العامة الرئيسة، بهدف "اختبار" قدرتها "على المقاومة" في المجال المالي، بتأييد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة السرية. وألقت بكين بثقلها من أجل دعم كاري لام.&

وخلال عطلة الأسبوع، أعلن سفير الصين في لندن أن مشروع قانون التسليم ضروري "لسد ثغرة" قانونية، معززًا المخاوف من أن بكين لا تزال تريد إقراره بالقوة.&

عدا عن رفض مشروع القانون، يرى كثر في الحراك محاولة لإنقاذ روح هونغ كونغ. وتتمتع المدينة بحريات غير موجودة في الصين القارية، نظريًا حتى عام 2047. لكن بكين متهمة بالتنصل من الاتفاق حتى قبل انتهاء مدته.&

وشعر الناس بالقلق، خصوصًا في السنوات الأخيرة على خلفية اختفاء أصحاب مكتبات معارضين عادوا وظهروا لاحقًا في البر الرئيس، وسحب الأهلية من نواب معارضين وطرد صحافيين أجانب وأحكام بالسجن بحق قادة الحراك المؤيد للديموقراطية.ورفضت بكين أيضًا السماح بانتخاب رئيس الحكومة في هونغ كونغ بالاقتراع العام.&