قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن الدكتور خالد الكلالدة ان العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي في 27 سبتمبر 2020، وهذا يعني أن الانتخابات البرلمانية ستجري بعد نحو عام كاستحقاق دستوري.

وابلغ الكلالدة مؤتمرا صحفيا عقده يوم الثلاثاء بأن الدستور الأردني لا يمنع اجراء انتخابات نيابية والمجلس الحالي قائم بمعنى "مجلس يسلم مجلسا آخر".

ونوه الى ان الهئية المستقلة لم تستشار حول قانون الانتخاب حتى اللحظة، ولم تسلم الهيئة ملاحظاتها حول القانون للحكومة ايضا مع أنها تتعلق بامور اجرائية.

ولفت إلى ان الهيئة قامت بتدريب وتطوير كوادر الهيئة بدورات مكثفة ومراجعة اوضاع مراكز الاقتراع للتعرف على ما ينقصها وانهاء اخر ملاحظات "الايزو" وهي جهاز قياس الكفاءة.

وقال رئيس لجنة الانتخابات إن الملك عبدالله الثاني كان اشار قبل أشهر الى الانتخابات وإلى إكمال مجلس النواب وولايته الدستورية، واكد الكلالدة ان اعداد اي لتعديل لقانون الانتخاب من اختصاص وزارة الشؤون السياسية وقانون الهيئة المستقلة يتيح لها ابداء الرأي.

تعديل القانون

وكان العاهل الأردني تحدث عن تعديلات على قانون الانتخابات وهي قد تفضي إلى خفض عديد أعضاء مجلس النواب وهو الغرفة الثانية من مجلس الأمة من 130 إلى 80 عضوًا فقط.

وكان الملك عبدالله الثاني قال خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية في مطلع 2018 إن تعديل قانون الانتخابات ياتي في إطار المتغيرات التي نشأت بعد تطبيق قانون اللامركزية.

وكشف النقاب عن أن المرحلة المقبلة وخصوصا بعد دخول قانون اللامركزية حيز التنفيذ ونقل القوة من عمان للمحافظات لكي يصبح القرار بيد المواطن، ستنعكس على عدد أعضاء مجلس النواب.

واضاف إن نقل السلطة للبلديات ومجالس المحافظات سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، لأن النائب في المستقبل يجب أن يكون نائب وطن، وهذا يعني خفض عدد أعضاء المجلس.

خفض أول

وكان مجلس النواب الأردني تعرض إلى خفض من 150 إلى 130 عضواً حين صادق العاهل الأردني على قانون جديد للانتخاب في مارس 2016 بعد إقراره من غرفتَي البرلمان (مجلسا النواب والأعيان).

وكان من أبرز مواد القانون الجديد إلغاء قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب ويصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

يذكر أن برلمان الأردن يتكون من مجلسين حسب المواد المنصوص عليها في الدستور الذي أعلن العام 1952، هما مجلس الأعيان ومجلس النواب.

ويتكون مجلس الأعيان عادة من نصف أعضاء مجلس النواب المنتخب، ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك، ويضم مجلس النواب 130 عضوا منتخبا، بينهم تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، وخمسة عشر للنساء، ومدة ولاية مجلس الأمة اربع سنوات.