بكين: أكّدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّ صفقة الأسلحة التي أبرمتها مع تايوان هدفها هو "تعزيز السلام والاستقرار" الإقليميين ولا تؤثّر بتاتًا على اعترافها بمبدأ "الصين الواحدة"، وذلك ردًّا على مطالبة بكين لواشنطن بإلغاء هذه الصفقة البالغة قيمتها 2.2 مليار دولار.

كانت الصين طالبت الولايات المتحدة في وقت سابق الثلاثاء بأن "تلغي فورًا" هذه الصفقة البالغة قيمتها 2.2 مليار دولار، والتي تنتظر موافقة الكونغرس عليها، كي تسلك طريقها إلى التنفيذ.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس خلال مؤتمر صحافي إنّ "اهتمامنا بتايوان، ولا سيّما في ما يتعلّق بهذه المبيعات العسكرية، هو تعزيز السلام والاستقرار عبر المضيق، في جميع أنحاء المنطقة". أضافت "بالطبع ليس هناك أي تغيير في سياسة +الصين الواحدة+ التي ننتهجها منذ أمد طويل".

وإذ شدّدت أورتيغاس على حرص الولايات المتّحدة على "مساعدة تايوان على الحفاظ على قدراتها الدفاعية والاكتفاء الذاتي"، أكّدت أنّ "سياسة +الصين الواحدة+ تبقى كما هي".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ قال في وقت سابق الثلاثاء إنّ "الصين تحض الولايات المتحدة على أن تلغي فورًا مشروع بيع الأسلحة هذا إلى تايوان، وأن توقف أي رابط عسكري بين تايوان والولايات المتحدة".

تشمل الصفقة بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز "إم1إيه2تي أبرامز" و250 صاروخ أرض-جو قصير المدى محمولًا على الكتف من طراز "ستينغر" والعتاد الضروري، تقدر قيمتها بما يزيد بقليل على 2.2 مليار دولار وفق "وكالة التعاون الدفاعي والأمني" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية.

وكانت تايوان أعلنت في مطلع يونيو أنّها طلبت رسميًا من الولايات المتحدة بيعها هذه الأسلحة بهدف تحديث معدّاتها العسكرية المتقادمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين.

يومها أعربت بكين عن "مخاوفها الجدية" من هذه الصفقة، مطالبة واشنطن بأن "تعي الطبيعة الحسّاسة جدًّا والمضرّة لقرارها بيع أسلحة إلى تايوان، وبأن تلتزم مبدأ الصين الواحدة".

وتعترف الولايات المتحدة دبلوماسيًا بسلطة الصين على تايوان، إلا أنّ بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديموقراطية التي تتمتّع بحكم ذاتي.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها. ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القاريّة في 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

تستخدم تايوان علمها وعملتها الخاصين، لكنّ الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلّة. وتهدّد بكين باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخّل عسكري خارجي.

وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح. وفي السنوات الأخيرة حاذرت واشنطن إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين. لكنّ الرئيس دونالد ترمب سعى إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة، وأبدى استعدادًا أكبر لبيعها أنظمة تسلّح متطوّرة.
&