دمشق: أعلنت دمشق الأربعاء للمرة الأولى إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السورية الأربعاء إثر محادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم والمبعوث الأممي غير بيدرسون.

وأفادت الخارجية في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك إثر اللقاء عن "تحقيق تقدم كبير والاقتراب من انجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور".

وشددت دمشق على أن "العملية الدستورية هي شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه".

وأكد الجانبان، وفق البيان، "أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير الحوار السوري السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور".

وكان بيدرسون أكد في الاول من أيار/مايو أمام مجلس الأمن الدولي قُرب التوصّل لاتّفاق على تشكيل اللجنة الدستورية التي يرى فيها مدخلاً لعملية سياسية تنهي النزاع المستمر في البلاد منذ العام 2011.&

وبحسب خطة الامم المتحدة، يجب ان تضم اللجنة الدستورية 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.&

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ الأخيرة تقول إنّه يتعيّن تغيير ستة أسماء فقط على هذه اللائحة.

وتطالب المعارضة السورية بوضع دستور جديد للبلاد في حين ترغب الحكومة السورية بمناقشة الدستور القائم وإجراء تعديلات عليه.

ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

وتأتي زيارة بيدرسون لدمشق بعد أربعة أيام من لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث بحثا ضرورة التقدم نحو تشكيل اللجنة.

وفيما كانت موسكو توقعت في نهاية الشهر الماضي قرب حدوث "اختراق" في ملف اللجنة الدستورية، اعتبرت واشنطن أن "الوقت حان" ليتخلى بيدرسون عنها، وقال نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين "حان الوقت لكي ندرك أنّ هذا الملفّ لم يتقدّم وأنّه لا يزال بعيد المنال، لأنّ هذا هو ما يريده النظام".