أعلنت الحكومة البريطانية عن رصد 18 مليون جنيه إسترليني لتحسين حرية الإعلام في أنحاء العالم، وذلك من خلال صندوق عالمي سوف تديره "اليونيسكو" لمساندة وتدريب الصحافيين في أكثر مناطق العالم خطورة، ويقدم الدعم القانوني إليهم.

إيلاف: في أكبر تجمع استضافت العاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء 10 يوليو 2019 المؤتمر العالمي لحرية الإعلام بمشاركة وفود من أكثر من 120 دولة، ومن بين الحضور 60 وزيرًا وأكثر من 1.500 صحافي وأكاديمي وناشط مجتمعي.

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في كلمة الافتتاح الرئيسة للمؤتمر العالمي، الذي شاركت في رئاسته المحامية وناشطة حقوق الإنسان أمل كلوني،&أن حرية الإعلام هي "قضية عالمية".

وقال هانت: "ينضم إلينا اليوم وفودٌ من أكثر من 120 دولة، ومن بين الحضور 60 وزيرًا، وأكثر من 1.500 صحافي وأكاديمي وناشط مجتمعي…ولم يسبق من قبل أبدًا أن اجتمع مثلُ هذا العدد من الدول من أجل هذه القضية".

رسالة قوية&
أضاف: "اليوم نوجّه رسالة قوية مفادها أن حرية الإعلام ليست من القيم الغربية، ولكنها من القيم العالمية… وحين يتجلى الإعلام الحر في أبهى صوره، فإنه يصون المجتمع من إساءة استغلال السلطة، ويساعد على إطلاق قدرات البلد بكاملها".

وشدد وزير الخارجية في كلمته على القول إن "أقوى ما يكفل درء الجانب المظلم من السلطة هما المساءلة والرقابة – وقلما توجد مؤسسات يمكنها أن تؤدي هذا الدور بشكل أكثر فعالية من وسائل الإعلام الحرة".

ونوه بـ"أن التبادل المفتوح للأفكار عبر وسائل الإعلام الحرة هو ما يسمح لعباقرة المجتمع بالتقاط أنفاسهم، وإطلاق أصالة وإبداع جميع السكان. فالمجتمعات التي تعتنق مبدأ النقاش الحر تقدّم مساهمة ضخمة في مسيرة تقدم المعرفة الإنسانية".

وأشار إلى أن 7 من بين أكثر 10 دول نزاهة في العالم، وفقًا لتصنيف منظمة الشفافية الدولية، تُعدّ أيضًا من بين أفضل 10 دول مُدرجة على مؤشر حرية الصحافة العالمية. وفي الوقت عينه، فإن 4 من بين أكثر 10 دول فسادًا في العالم هي في مصاف الدول العشر المُدرجةِ في أسفل قائمة حرية الإعلام.

وقال هانت: "وعادةً ما يعتزّ ذوو النفوذ بسمعتهم، ويشكّل شعاع شمس الشفافيّة أقوى رادع لارتكاب الأخطاء".

تدابير حماية
إلى ذلك، فإن إعلان بريطانيا عن دعم حرية الاعلام، يأتي في سياق عدد من التدابير للمساعدة على حماية الصحافيين في أنحاء العالم. وهذه التدابير تشمل لجنة قانونية رفيعة المستوى، وهي تضم مجموعة من أكبر القانونيين في العالم الذين سوف يعملون مع حكومات وشركاء آخرين لتقديم المشورة بشأن التدابير القانونية التي تتيح للصحافيين القيام بعملهم بحرية، ومساءلة من هم في السلطة.

كما ستقدم المملكة المتحدة 3 ملايين جنيه، بينما ستقدم كندا، خلال المشاركة في استضافة المؤتمر العالمي لحرية الإعلام، مليون دولار كندي للمساعدة على إطلاق عمل الصندوق الجديد.

وقالت مصادر بريطانية إن المملكة المتحدة وكندا سوف تستغلان المؤتمر العالمي لحرية الإعلام لحث الدول على المساهمة في الصندوق، وتوقيع تعهد لتلزم نفسها بالاستعانة بالشبكات الدبلوماسية والعمل معًا لإنهاء الانتهاكات ضد الإعلام.

مهمات الصندوق
سوف يدعم الصندوق الجديد حرية الإعلام بطرق عدة، من بينها:
الدفاع عن الصحافيين، بما في ذلك من خلال دعم توفير الخدمات القانونية لهم.
تدريب الصحافيين، بما في ذلك على كيفية حماية أمنهم الشخصي.
تأسيس شبكات دعم نظيرة للصحافيين الذين يعملون بشكل حر.
تشجيع صحافة المواطنين، بما في ذلك خلال الصراع وما بعده.
مساعدة الدول في تطوير خطط عمل وطنية من خلال قوة عمل تشمل اليونيسكو وآخرين.
مساعدة لجنة رفيعة من الخبراء القانونيين في مجال حرية الإعلام من خلال تمويل سكرتاريتها.

يشار إلى أن وزارة التنمية البريطانية كانت قدمت مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني من خلال برنامج حماية حرية الإعلام الذي يسعى إلى معالجة مسببات الأزمة العالمية في حرية الإعلام.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن وزير الخارجية البريطاني عن تقديم حزمة تبلغ 18 مليون جنيه إسترليني من صندوق منع الصراع وتحقيق الاستقرار وإحلال الأمن على مدى ثلاث سنوات لمواجهة التضليل الإعلامي في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، وتعزيز قوة وسائل الإعلام المستقلة في غرب البلقان.
&