كامروب: ما زال محمد ريهات علي المولود في الهند قبل 71 عاما، تحت صدمة ثلاث سنوات أمضاها في معسكر احتجاز تخصصه السلطات للذين تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين في أسام الولاية الكبيرة الواقعة في شمال شرق الهند.

ووجد هذا المزارع الأمي نفسه عالقا في قضية سجل للمواطنة الهندية مثير للجدل، يجري إنجازه حاليا في أسام وتنوي الحكومة الهندوسية القومية استخدامه في كل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة.

فباسم مكافحة الهجرة غير القانونية، يطلب هذا "السجل الوطني للمواطنين" من سكان أسام إثبات جنسيتهم الهندية. والأشخاص الذين لا تتضمن اللائحة النهائية التي ستنشر في نهاية تموز/يوليو أسماؤهم، سيتم اعتبارهم أجانب ويمكن طردهم.

وفي نهاية الأمر، قد يجد مئات الآلاف من السكان أنفسهم محرومين من الجنسية.

وخلال الحملة للانتخابات التشريعية هذه السنة، وصف أميت شاه المسؤول الذي يتمتع بنفوذ كبير ومساعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي المهاجرين السريين بأنهم "مندسون" و"طفيليون".

وأميت شاه أصبح وزيرا للداخلية بعد الانتخابات التي أبقت القوميين الهندوس في السلطة في نيودلهي.

وأوضح محمد ريهات علي "لم أفكر يوما بأنه علي أن أثبت مواطنتي. أنا مواطن هندي ونحنا ولدنا هنا في أسام ونعيش هنا منذ أجيال".

لكن "محكمة لللأجانب" لا توافقه الرأي. فبسبب عجزه عن جلب الوثائق المطلوبة، اعتبر القضاء أنه مواطن من بنغلادش البلد الواقع على حدود أسام، وأرسله إلى معسكر احتجاز.

وبعد إجراءات قضائية شاقة تطلبت بيع أرضهم وماشيتهم لتغطية نفقات المحامين، تمكن أبناؤه من الحصول من محكمة للاستئناف، على اعتراف به كهندي والإفراج عنه الشهر الماضي.

- "سجل وطني للوحشية" -

يحصي "السجل الوطني للمواطنين" سكان أسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.

لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان أسام.

وأسام التي تضم اتنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.

وعلى لائحة موقتة نشرت العام الماضي، استبعد 4,4 ملايين شخص من أصل 33 مليون نسمة عدد سكان الولاية. واستأنف 3,6 ملايين من هؤلاء المستبعدين القرار لكن نتائج هذه العملية غير مؤكدة.

وعند إنجاز السجل، سيجد مئات الآلاف من الأشخاص -- وربما مليونين حسب وسائل إعلام هندية -- أنفسهم غارقين في دهاليز القضاء ويواجهون مستقبلا غامضا. وحتى إذا لم يتم إبعادهم، قد يواجهون صعوبات في دخول المدارس أو الاستفادة من النظام الصحي.

وأعلنت بنغلادش أنها لن تقبل أي شخص يتم طرده من أسام.

وأحيانا يؤدي العمل في هذا التوثيق الذي سمته صحيفة "ذي هندو" مؤخرا "السجل الوطني للوحشية"، إلى أوضاع غريبة.

- "بعيدا عن عائلتي" -&

في أيار/مايو الماضي، أرسل أحد قدامى الجيش الهندي شارك في حرب كارجيل ضد باكستان في 1999، إلى معسكر "للأجانب" بسبب خطأ في وثائقه الشخصية. وقد صادرت السلطات بزته العسكرية القديمة.

وبسبب الجدل الناجم عن هذه القضية التي أثارت اهتمام الصحافة في الهند، أفرج عن الرجل موقتا بعد دفعه كفالة.

وتفيد أرقام نقلها لوكالة فرانس برس موظف كبير طلب عدم كشف هويته أن 938 شخصا موجودون حاليا في ستة معسكرات تتسع لثلاثة آلاف شخص. وتريد حكومة أسام بناء تسعة معسكرات إضافية يتسع كل منها لألف شخص.

في كانون الثاني/يناير تبنى مجلس النواب الهندي قانونا يسمح بمنح الجنسية الهندية للذين قدموا من بنغلادش وباكستان وأفغانستان قبل ست سنوات على الأقل... لكن شرط ألا يكونوا مسلمين.

وقال محمد ريهات علي "خسرت ثلاث سنوات طويلة من حياتي بعيدا عن عائلتي".
&