واشنطن: قالت ناشطة من الروهينغا كانت معتقلة سابقًا إن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على دخول جنرالات بورميين إلى أراضيها، خطوة أولى مرحّب بها، لكنها دعت إلى بذل مزيد من الجهود لدعم هذه الأقلية، التي كثيرًا ما تتعرّض للاستهداف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن قائد الجيش البورمي مين أون هلاينغ وثلاثة ضباط كبارًا آخرين وعائلاتهم، لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة لدورهم في "التطهير الإثني" للروهينغا المسلمين.

خلال مشاركتها في اجتماع في وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية قالت الناشطة واي واي نو إنه من المهم التصدي "لعقود من الإفلات من العقاب" التي حظي بها الجيش في بورما (التسمية الأخرى ميانمار).

قالت للصحافيين "كثيرون منا في بورما يرحّبون بقرار وزارة الخارجية هذا. لكن نعتقد أنها خطوة أولى، ونأمل رؤية المزيد من الخطوات الملموسة والفعالة في المستقبل". ورأت أن ذلك يجب أن يشمل وضع حد للإفلات من العقاب في البلد.

أضافت "أعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو محاسبة الفاعلين وإلغاء التمييز الديني والعرقي المؤسساتي ضد الأقليات العرقية".

أسست واي واي نو مجموعتين لتعزيز التفاهم بين الأعراق وحقوق المرأة. والتقت الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض مع ناجين من انتهاكات شاركوا في اجتماع وزارة الخارجية. يذكر أن والد واي واوي نو ناشط أيضًا. واعتقلت مع عائلتها في 2005 عندما كانت لا تزال طالبة قانون.

وأفرج عن العائلة في 2012 في أعقاب انفتاح سياسي في بورما، وتصالح الحكومة العسكرية مع الغرب، ما سمح بانتخاب مدنيين لقيادة البلاد.

في 2017 شن الجيش البورمي حملة ضد الروهينغا، أجبرت قرابة 740 ألفًا منهم على الفرار إلى بنغلادش المجاورة، وسط تقارير عن هجمات وحشية على قرى بأسرها. وينفي الجيش أي مخالفات، ويقول إنه كان يرد على هجمات مسلحين.

تجدر الإشارة إلى أن الروهينغا أقلية مضطهدة لا يحمل أبناؤها الجنسية. وتطلق عليهم الحكومة البورمية "البنغاليين" في تلميح إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين قدموا من بنغلادش.