قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أكدت الادارة الاميركية اليوم انها ستواصل فرض عقوبات على حكوميين عراقيين متورطين بإنتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك إضطهاد الاقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين محتكري السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم.

واشارت السفارة الاميركية في بغداد في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف" الى ان الولايات المتحدة اتخذت الخميس الماضي إجراءً بحق أربعة أفراد في العراق متورطين في قضايا فساد أو إنتهاكات لحقوق الإنسان.

واوضحت ان هذه العقوبات تشمل "حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأميركية وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأميركية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة".

واكدت بالقول "تُظهر هذه الخطوات إلتزامنا للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وإنتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين".

وشددت قائلة "سنواصل مساءلة الأفراد المتورطين بإنتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك إضطهاد الاقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملء جيوبهم بالمال واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم".

وجاء الكشف الثلاثاء عن امكانية فرض عقوباب على مسؤولين عراقيين آخرين بعد اربعة ايام من اعلان الادارة الاميركية فرض عقوبات على أربع شخصيات عراقية هم: قائد كتبية بابليون المسيحية التابعة للحشد الشعبي ريان الكلداني وآمر لواء 30 في الحشد الشعبي وعد القدو ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق رئيس تحالف المحورأحمد الجبوري "أبومازن".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة أدرج في قائمة العقوبات اثنين من قادة الميليشيات هما ريان الكلداني ووعد قادو، واثنين من المحافظين العراقيين السابقين هما نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري".

واوضح سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ان "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".

المعاقبون الاربعة

ريان الكلداني

وأوضحت وزارة الخزانة الاميركية أن ريان الكلداني آمر اللواء 50 أو "كتائب بابليون" مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تورط أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت الى أن الكلداني نشر في مايو 2018 شريط فيديو بين منظمات المجتمع المدني العراقية لحقوق الإنسان قطع فيه الكلداني أذن محتجز مكبل اليدين.

واوضحت ان "اللواء 50 هو العائق الرئيسي أمام عودة النازحين داخلياً إلى سهل نينوى وقد قام بنهب المنازل بانتظام في باطنايا التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي".

واضافت انه "بحسب ما ورد استولى اللواء الخمسون على الأراضي الزراعية وباعها بطريقة غير مشروعة واتهم السكان المحليون المجموعة بترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن".

وعد قدو

اما بالنسبة لوعد قدو فقد اشارت الوزارة الى انه تم فرض عقوبات ضده لكونه كان قائدًا أو مسؤولًا في كيان قد تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالزعيم أو منصب المسؤول.

واوضحت أن "قدو هو قائد اللواء 30 وقد قام اللواء باستخراج أموال من السكان حول مدينة برطلة، في سهل نينوى من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والاختطاف كما ان اللواء قد احتجز أشخاصًا في كثير من الأحيان بدون أوامر قضائية أو بأوامر احتيالية كما فرض رسوما جمركية تعسفية عند نقاط التفتيش.

وقالت ان أفرادا من السكان المحليين قالوا إن اللواء الثلاثين مسؤول عن ارتكاب جرائم فظيعة بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب.

نوفل حمادي السلطان

وفي ما يخص العقوبات المفروضة على المحافظ السابق لنينوى نوفل حمادي السلطات قالت وزارة الخزانة الاميركية إن العقوبات ضده جاءت لانه مسؤول حكومي حالي أو سابق وهو مسؤول متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة.

واوضحت ان السلطان هو المحافظ السابق لنينوى وبعد حادث العبارة في الموصل مركز نينوى الذي أسفر عن مقتل حوالي 100 شخص عزل البرلمان العراقي السلطان من منصبه".

وقالت ان العبارة كانت محملة بخمس مرات أكثر من قدرتها وتنقل العائلات إلى جزيرة على نهر دجلة عندما غرقت وأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال للحاكم السابق، الذي فر بعد وقت قصير من الحادث.

واضافت انه في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان بعد حادث العبارة اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب وقال إن هناك أدلة على أن المحافظ السابق كان يسيء استخدام الأموال ويسيء استخدام سلطته.

وبينت انه في 27 مارس 2019 قالت محكمة تحقيق نينوى إن العاكوب والعديد من المسؤولين الآخرين يشتبه في إساءة استخدام سلطاتهم وإهدار المال العام وقد واجه السلطان ادعاءات بالفساد على نطاق واسع منذ عام 1994.

احمد الجبوري (أبو مازن)

وتابعت وزارة الخارجية الاميركية قائلة انه تم فرض عقوبات على أحمد الجبوري على أنه موظف حكومي لديه مشاركة مباشرة أو بشكل غير مباشر في الفساد بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة.

وقالت إن الجبوري المعروف أيضًا باسم أبو مازن هو الحاكم السابق لصلاح الدين في العراق والعضو الحالي في البرلمان الذي شارك في الفساد.

واشارت الى انه قد تم فصل الجبوري من منصبه كحاكم وحُكم عليه بالسجن في يونيو 2017 بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة والأموال الفيدرالية واستيلاء على الأراضي للاستخدام الشخصي ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراحه.

وبينت الوزارة انه من المعروف عن الجبوري أنه يحمي مصالحه الشخصية من خلال استيعاب الوكلاء المدعومين من إيران، والذين يعملون خارج سيطرة الدولة.