قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري أسفر السبت عن مقتل ستة عناصر من قوات النظام السوري على نقطة تفتيش في محافظة درعا (جنوب).

ووقع التفجير في منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء السبت على تطبيق "تلغرام" أعلن تنظيم داعش "تمكن الأخ الاستشهادي أبو مالك الأنصاري من الاشتباك مع مجموعة من عناصر الجيش النصيري المرتد بسلاحه الرشاش بالقرب من بلدة مليحة العطش شرق درعا ثم فجر حزامه الناسف وسطهم ما أدى لهلاك 8 عناصر واصابة 10 آخرين".

وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال لوكالة فرانس برس السبت "فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه عند حاجز لقوات النظام وقوات موالية له على الطريق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح".

واوردت وكالة الأنباء الرسمية رواية مختلفة قالت فيها "إرهابي يفجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكرا للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا" متحدثة عن "جرح عدد من العسكريين".

وأشار المرصد إلى أن "قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات إن كان بالعبوات الناسفة او بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا".

كما قتل ستة عناصر من قوات النظام وأصيب 15 بجروح منتصف تموز/يوليو 2019 في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم بالقرب من مدينة درعا، مركز المحافظة في جنوب البلاد بحسب المرصد. ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم.

واستعاد الجيش السوري صيف العام 2018 السيطرة على كامل محافظة درعا إثر عملية عسكرية ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة فيها، وعملية إجلاء للآلاف من رافضي التسويات.

ولم ينتشر عناصر الجيش السوري في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية، إلا أن المؤسسات الحكومية عادت للعمل فيها.

وشهدت المحافظة قبل أشهر تظاهرات محدودة ضد ممارسات قوات النظام، كما احتج سكان في اذار/مارس الماضي على رفع تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في مدينة درعا، في المكان نفسه الذي كان فيه تمثال آخر له أزاله متظاهرون في العام 2011، مع انطلاق حركة احتجاجات سلمية آنذاك ضد النظام السوري.

وخلال سنوات النزاع، احتفظت القوات الحكومية بسيطرتها على الجزء الشمالي من مدينة درعا، بينما سيطرت الفصائل المعارضة على الجزء الجنوبي منها. ويقتصر وجود السلطات في تلك الأحياء على موظفين رسميين وعناصر شرطة وأمن.