روما: رست سفينة غريغوريتي التابعة لخفر السواحل الإيطاليين في ميناء مدينة اوغوستا العسكري في صقلية، غير أنّ إيطاليا تنتظر اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي قبل السماح بنزول أكثر من 130 مهاجرا عالقين على متنها منذ ثلاثة أيام، وفق ما أعلنت الحكومة الأحد.

وابحر نحو 140 مهاجراً على متن مركبين من ليبيا قبل أن تنقذهم زوارق خفر السواحل الإيطاليين مساء الخميس، وهو اليوم الذي قضى أو فقد خلاله أكثر من 110 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة الشواطىء الليبية.

وقال بيان لخفر السواحل إنّهم قاموا بعمليتهم بطلب من مالطا المسؤولة عن المنطقة التي جرت فيها عملية الإنقاذ، و"بتوجيه من وزارة الداخلية".

غير أنّ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني كرر أنّه لن يسمح بنزول االمهاجرين إلى الموانىء إلا مع وجود خطة لتوزيعهم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أنّ الهدف من ذلك اختبار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين التوصل الى اتفاق بين 14 دولة أوروبية لتنفيذ "آلية تضامن"، لكن سالفيني سارع إلى انتقاده لاشارة ماكرون إلى وجوب أن يرسو المهاجرون أولا في ايطاليا.

وجرى إجلاء ستة من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا بسبب حالهم الصحية. ومساء السبت، انضمت اليهم امرأة حامل في الشهر السابع، برفقة طفليها وشريكها.

وبعدما أمضت السفينة نهار السبت قبالة شواطىء مدينة كاتان القريبة من اوغوستا، رست ليلاً في ميناء الأخيرة.

وبينما تمكّنت وسائل إعلام من تصوير السفينة قبالة كاتان، وكان المهاجرون على سطحها يحاولون الاحتماء من أشعة الشمس، لم يُمنح الصحافيون إذناً طوال الأحد لدخول ميناء اوغوستا.

وعبّر الأميرال المتقاعد جوزيبي دي جيورجي، وهو رئيس أركان سابق للبحرية الإيطالية ونظّم عام 2013 عمليات الإنقاذ "ماري نستروم" الواسعة، عن "كامل تضامنه" مع طاقم غريغوريتي، العالق بدوره على متنها.

وأشاد في بيان بخفر السواحل الإيطاليين "الملتزمين رغم كل شيء أن يتمموا بشرف واجبهم البحري بحماية الأرواح في البحر".

من جانبه، عبّر البابا فرنسيس الأحد عن "الألم" بعد غرق مركب الخميس، وكرر دعوته إلى العمل "بشكل عاجل وبفاعلية" لتجنب مآس جديدة.

وفي آب/اغسطس 2018، بقي عشرات المهاجرين عالقين على متن سفينة لخفر السواحل الإيطاليين عشرة أيام. وتمكنوا من النزول إثر اتفاق بين الكنيسة الإيطالية وإيرلندا وألبانيا يقضي بالتكفل بهم.

وفتحت النيابة العامة في اغريغنتي (صقلية) تحقيقاً ضدّ سالفيني بشأن الاحتجاز غير القانوني، غير أنّ مجلس الشيوخ عطّل المحاكمات.