أصدر الحاكم الديموقراطي لولاية كاليفورنيا الأميركية الثلاثاء قانونًا يمنع الرئيس دونالد ترمب من الترشّح في الولاية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

إيلاف: القانون الذي دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء لا يذكر صراحة اسم الرئيس ترمب، الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020، ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغيّر هذا الواقع.

تقديم إقرارات ضريبية لخمس سنوات
وفي الواقع فإنّ تنظيم انتخابات تمهيدية جمهوريّة هو أمر غير مرجّح بتاتًا في الوقت الراهن، نظرًا إلى أنّ غالبية قادة الحزب تعلن صراحة تأييدها لترشّح ترمب لولاية ثانية.

خلافًا لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود، فقد رفض ترمب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديموقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره.&

ينصّ القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في يونيو، ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم الثلاثاء، على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية، لكي يتمكّن في الترشّح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.

حملة ترمب: غير دستورية
قال الحاكم نيوزوم في بيان الثلاثاء إنّه "في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشّحون لتولّي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا".

وأضاف أنّ الإقرارات التي ينصّ هذا القانون على نشرها "ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية". وسارع وكيل الدفاع عن ترمب المحامي جاي سيكولو إلى إعلان عزمه الطعن بالقانون.

بحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (إن سي إس إل) فإنّ 17 ولاية أميركية اعتمدت تشريعات مماثلة في هذا العام. لكن بالنسبة إلى فريق حملة دونالد ترمب، فإنّ القوانين التي أقرّتها هذه الولايات في ما خصّ أهليّة المرشّحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية.

وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترمب في بيان إنّ "الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولّي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيودًا".

لا تزال تخضع للتدقيق
كان برلمان نيويورك أقرّ في مايو قانونًا يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترمب إلى الكونغرس الفدرالي.

وينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترمب لرفضه نشر إقراراته الضريبية، مخالفًا بذلك ما دأب عليه كل الرؤساء السابقين&طوال العقود الأربعة الماضية.

ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، يدّعي ترمب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، ولا يمكن بالتالي نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها.

يشتبه الديموقراطيون في أن ترمب استخدم مناورات محاسبية وغيرها من الثغرات لتجنّب دفع ضرائب. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ تحليل سجلّات مصلحة الضرائب أظهر أنّ ترمب صرّح عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.
&