الرباط: أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية واسعة وسط رجال السلطة العاملين بالإدارة الترابية. وأشار بيان لوزارة الداخلية أن هذه الحركة شملت 895 رجل سلطة يمثلون 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن ترقية 593 رجل سلطة في إطار هذه الحركية إضافة إلى التحاق 117 خريجا جديدة من المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن هذه الحركة شكلت فرصة لتطبيق "نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع آلية للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء".

وأشار البيان إلى أن هذا النظام جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى "تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات".

وأضاف البيان أن هذه الآلية تستند إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين.

ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، يضيف البيان، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

كما تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيئة رجال السلطة والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار.

وأضاف البيان أن هذه الحركة الانتقالية كانت أيضا فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة.

وختم البيان بالإشارة إلى أن وزارة الداخلية تسعى، من خلال الحركة الانتقالية الدورية إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها بلادنا في مختلف الميادين، وتجسيدا للمفهوم الملكي الجديد للسلطة.