الخرطوم: وقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاقا على الإعلان الدستوري من شأنه أن يمهّد الطريق لنقل السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة مؤلفة بغالبيتها من مدنيين.

ووقع أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو على الإعلان أثناء حفل حضره وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي" إن "اتفاق اليوم يؤكد انتصار الإرادة الوطنية، والنتيجة لا غالب ولا مغلوب".

وأضاف: "سنقتص قصاصا عادلا من كل من أجرم في حق الوطن والمواطن".

والإعلان الدستوري أساسه وثيقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها في 17 يوليو وتنصّ على تشكيل هيئة حاكمة مدنية عسكرية تُشرف على تشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات.

وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين.

من جانبه،&وقال القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي لفرانس برس إن من المقرر أن يحصل التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 أغسطس الذي من المفترض أن يكون اول ايام محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم فساد.

وفي اليوم التالي، سيُعلن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين، وفق أبو المعالي.

وأوضح أبو المعالي "في 18 أغسطس سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".

وتمّ التوصل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضد حكم البشير الذي استمرّ ثلاثين عاماً والعسكريين الذين أطاحوا به في أبريل.

وتوقفت المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم مرات عدة بسبب ممارسة العنف ضد متظاهرين واصلوا تجمعاتهم لممارسة الضغوط من أجل نقل السلطة إلى مدنيين.