قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

روما: اقترح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي (يسار وسط) على مختلف القوى السياسية الأحد الاتحاد خلف حكومة جامعة "تحترم المؤسسات" من أجل "إنقاذ" إيطاليا من انحراف "متطرف" والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة من دون تسرّع.

وقال رينزي الذي ترأّس الحكومة الإيطالية بين فبراير 2014 وديسمبر 2016، "سيكون ضرباً من الجنون الذهاب في الحال إلى انتخابات (مبكرة)"، في الخريف كما اقترح زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني بعدما نسف الخميس الائتلاف الحكومي الذي تشكّل قبل 14 شهراً بين حزبه وحركة خمس نجوم.

وأعلن رينزي في سلسلة من التصريحات، عبر موقع فيسبوك وفي مقابلتين مع صحيفة "كورييري دي لا سيرا" والقناة التلفزيونية الخامسة، "أنا مقتنع بأنّ ثمّة غالبية لتشكيل حكومة تحترم المؤسّسات وقادرة على إنقاذ إيطاليا. من يرفض سيكون عليه تحمّل مسؤولية تسليم مستقبل أطفالنا إلى اليمين المتطرف".

وفي انتقاد لـ"جولة الشواطئ" التي أطلقها وزير الداخلية ماتيو سالفيني لاستمالة ناخبي الجنوب، قال رينزي "نصوّت في البرلمان، وليس على الشواطئ. المباراة ضدّ سالفيني تُلعب ضمن الهيئات المؤسساتية، وليس من خلال الركض خلف شعبوي يدير أمننا وسط كؤوس الموخيتو والراقصات".

وأطلق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق دعوته إلى كلّ النواب "من حزب الرابطة إلى حركة خمس نجوم إلى فورتزا إيطاليا (حزب سيلفيو برلسكوني) إلى اليسار الراديكالي، ومن (المطالبين) بحكم ذاتي إلى السياديين والمجموعات البرلمانية التابعة للحزب الديموقراطي (حزبه)".

وشدّد على أنّ ثمة ضرورة "لحكومة تحترم المؤسسات وتسمح للإيطاليين التصويت (عبر البرلمان) على الخفض (المتوقع مسبقاً) لعدد البرلمانيين، وتحول دون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتستطيع تنظيم انتخابات بلا تزوير".

وإذا لم تقّر إيطاليا إجراءات تقشف في الموازنة، فإنّ الضريبة على القيمة المضافة سترتفع تلقائياً في مطلع العام المقبل.

وأطلق رينزي دعوته على مشارف أسبوع حاسم سيشهد اجتماعات للكتل البرلمانية لتحديد تاريخ جلسة حجب الثقة عن حكومة جوسيبي كونتي.

ومن بين الفرضيات المطروحة ولادة حكومة تحظى بدعم حركة خمس نجوم وأطراف سياسية أخرى من خارج الائتلاف الحكومي الذي كان قائماً.

وقال رينزي "يتوجّب علينا تقديم مقترح عملي إلى الرئيس" سيرجيو ماتاريلا إذ بعد سقوط الحكومة "سيكون على عاتقه اتخاذ القرارات، وقد يفكر باختيار رئيس وزراء موثوق به" لقيادة حكومة "تحترم المؤسسات".