عمان: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد في بيان أنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان وأبلغته "رسالة حازمة" مطالبة بوقف "الإنتهاكات" في المسجد الأقصى.

وبحسب البيان، "إستدعت وزارة الخارجية ظهر الأحد السفير الإسرائيلي في عمان أمير ويسبرود لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى".&

وطالبت "بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف، والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن سفير إسرائيل أُبلغ "رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن مطالبة بوقف فوري للإنتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".

وأكد القضاة أنه "تم إعلام سفير إسرائيل بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه".

وأضاف انه تم كذلك "التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط".

وعبر الأردن الأربعاء الماضي عن ادانته لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان، الذي دعا إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

كما دان الأحد الماضي بشدة استمرار "الإنتهاكات" اثر صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين في حرم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، ودعا "الى وقف هذه الممارسات العدوانية فورا".

وأكد القضاة ادانة المملكة ورفضها "إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال".

كما شدد على "ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن عام 1994، باشراف المملكة على المقدسات الاسلامية في القدس.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن المسؤول عن الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة على المقدسات الاسلامية في المدينة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.