قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: اعلنت لجنة الحوار والوساطة بالجزائر،الأربعاء، عن تمسك نشطاء الحراك الشعبي في 25 ولاية بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وذكرت اللجنة في بيان انها عقدت لقاءاتها مساء أمس الأربعاء مع مجموعة من الشباب الممثلين للحراك الشعبي عبر 25 ولاية تم خلاله التطرق إلى الأزمة السياسية وضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية".

ونقل البيان عن ممثلي الحراك الشعبي تأكيدهم أن "إجراء الانتخابات يعد الحل الوحيد القادر على إخراج الجزائر من أزمتها السياسية".

وأضاف البيان أن "النقاش الذي دار بين الهيئة وناشطي الحراك الجزائري كان ثريا" نظرا لأنه يصب في خدمة البلد ومصلحة الشعب الجزائري.

وفي هذا الصدد، أعلنت لجنة الحوار عن اعداد لقاء تشاوري اليوم الخميس مع عدد من الاكاديميين الممثلين للجامعات والكليات في مقر الهيئة بالعاصمة، وفقا  لوكالة "كونا".

واعتبر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس الذي كان أحد المنافسين الانتخابيين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أنّ إجراء انتخابات رئاسية تحترم عدداً من الشروط، هو الحل "الأكثر واقعية" لإخراج الجزائر من الأزمة القائمة.

وجاء تصريح بن فليس خلال استقباله، الأربعاء، منسّق "لجنة الحوار والوساطة" كريم يونس، وفق بيان لحزبه "طلائع الحريات".

وكان الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح قدّم في بداية يوليو عرضاً للحوار لا تشارك فيه الدولة أو الجيش، بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وتشكّلت اللجنة على أثره.

غير أنّ الحراك الاحتجاجي يرفض إجراء أي انتخابات في ظل السلطة الحالية التي تمسك بها شخصيات كانت مقرّبة من بوتفليقة.

وعبّر بن فليس أمام يونس عن "قناعته بأن الاقتراع الرئاسي هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا والأقل خطرا وكلفة للبلد (...) شريطة توفّر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمناخ الملائم"، وفقاً للبيان.

وقال بن فليس إنّ من بين "الشروط" تبني "تدابير الثقة والتهدئة و(وظهور) إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع".

كما طالب بن فليس بـ"رحيل الحكومة الحالية" التي كان بوتفليقة عيّنها قبل استقالته في 2 ابريل، وبإنشاء "سلطة انتخابية مستقلة خاصة" تكلّف "بمجمل المسار الانتخابي الرئاسي، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج"، بالإضافة إلى تعديل القانون الانتخابي.

وشغل علي بن فليس رئاسة الحكومة الجزائرية بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، وترأس خلال تلك الفترة أيضاً حزب جبهة التحرير الوطني.

وفي العام التالي، ترشّح ضدّ بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، كما كرر ترشحه في انتخابات عام 2014.

وخلال لقائه "لجنة الحوار" الأربعاء، أشار بن فليس إلى تمسكه "الثابت بالحوار كأداة مفضلة لتسوية أزمة النظام الحالي".

كما عبّر عن "تحفظاته"، وفقاً للبيان، على "خيار المجلس التأسيسي" الذي تطالب به أطراف ضمن الحراك الاحتجاجي.