قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتوقع أن يؤكد مرة جديدة موقف بلاده الحازم حيال طلبات معاودة التفاوض بشأن بريكست.

إيلاف: يستقبل ماكرون جونسون في قصر الإليزيه حول مائدة غداء، في المحطة الثانية من أول جولة يقوم بها رئيس الوزراء إلى الخارج منذ توليه السلطة في نهاية يوليو. وقد لا يبدي الرئيس الفرنسي حياله الليونة نفسها التي أبدتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء في برلين.

ورأت ميركل أنه من الممكن التوصل "خلال ثلاثين يومًا" إلى اتفاق مع لندن لتفادي انفصال لا يتم التفاوض بشأنه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

في المقابل، أكد ماكرون الأربعاء أن "معاودة التفاوض بالشروط التي اقترحها البريطانيون ليست خيارًا مطروحًا. وهو ما أكده على الدوام بوضوح شديد مفاوض" الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه.

قال ماكرون "أنتظر إيضاحات من بوريس جونسون"، مبديًا رغبته في أن تكون المحادثات مع لندن حول بريكست على أكبر قدر ممكن من "الود والأخوة".

ورأى ماكرون أنه في حال حصول بريكست "حاد" من دون اتفاق فسوف "تكون هذه مسؤولية الحكومة البريطانية" التي "لا تزال لديها حتى اللحظة الأخيرة إمكانية سحب المادة 50" التي بدأت بموجبها آلية الانسحاب.

قررت رئيسة الوزراء أن تفعل سريعًا بعد وصولها إلى السلطة في يونيو 2016 المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنص على مهلة سنتين لتنظيم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهي مدة قصيرة نسبيًا لعملية بمثل هذا التعقيد. وتم إرجاء الاستحقاق أكثر من مرة.

الفاتورة لا تزال مستحقة
وكانت الرئاسة الفرنسية أعربت في وقت سابق عن تحفظاتها بشأن فرص تفادي "بريكست حاد"، وهو احتمال يثير مخاوف كبرى في أوساط الأعمال من جانبي بحر المانش، معتبرة أن "السيناريو المحوري لبريكست اليوم هو (انفصال) من دون اتفاق".

كما أكد قصر الإليزيه أنه حتى من دون التوصل إلى اتفاق، فإن فاتورة 39 مليار جنيه إسترليني (43 مليار يورو) المستحقة على لندن للاتحاد الأوروبي في إطار بريكست ستبقى قائمة.

تصطدم المحادثات حول طلاق موضع تفاوض حاليًا بآلية "شبكة الأمان" (باكستوب) المدرجة في الاتفاق الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2008 غير أن البرلمان البريطاني رفضه أكثر من مرة لاحقًا.

هذا البند المثير للجدل هو بمثابة ضمانة للاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى منع عودة حدود مادية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية. وهو ينص على بقاء المملكة المتحدة ككلّ ضمن الوحدة الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي، إلى أن يتوصل الشريكان إلى حل يحدد علاقتهما المستقبلية بعد بريكست، وذلك ضمن مهلة شهرين تقريبًا.

وأبلغ جونسون بوضوح خطيًا في مطلع الأسبوع أنه يعارض هذه الآلية، ودعا دول الاتحاد إلى معاودة التفاوض بشأنها. وشدد ماكرون الجمعة على أن الأولوية للأوروبيين هي الحفاظ على "وحدة السوق الأوروبية" و"استقرار إيرلندا" بناء على اتفاق "الجمعة العظيمة" الموقع عام 1998 بين الحكومتين البريطانية والإيرلندية.

وضع هذا الاتفاق التاريخي حدًا لثلاثين عامًا من العنف السياسي والطائفي الدموي بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت، أوقع أكثر من 3500 قتيل.

وكرّر جونسون في برلين أنه يرفض الكلام عن "شبكة أمان"، مؤكدًا أن المملكة المتحدة "لا يمكنها أن تقبل" بهذه الآلية التي ستبقيها "أسيرة" الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.

لم يلق جونسون حتى الآن سوى الرفض من القادة الأوروبيين الرئيسيين، ولا سيما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء.

ويختتم رئيس الوزراء رحلته في بياريتز في فرنسا، حيث سيشارك للمرة الأولى في قمة لمجموعة السبع، ويعقد على هامشها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب المؤيد لبريكست حاد.