قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

رام الله: أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية استعادت من اسرائيل الخميس عائدات ضريبة المحروقات وقدرها حوالى ملياري شيكل (512 مليون يورو).

وقال الشيخ لوكالة فرانس برس "استلمنا الأموال التي تم تحويلها اليوم". 

وأضاف "تم اليوم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل وقدرها حوالى ملياري شيكل". 

وتشكل هذه الأموال جزءا من عائدات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ شباط/فبراير الماضي بحجة أنها تدفع لعائلات الفلسطينيين المتهمين بارتكاب هجمات ضد إسرائيل والأسرى المعتقلين لديها.

ويطلق على ضرائب المحروقات اسم "البلو" وذلك بسبب لون الوقود.

وقال خبير اقتصادي إن إسرائيل تصدر الوقود إلى الضفة الغربية مصبوغا باللون الأزرق حيث يباع بأسعار أقل، ما يمنع بهذه الطريقة استخدامه داخل حدودها. 

وقال الشيخ "كانت إسرائيل تأخذ ثمن المحروقات مع ضريبة البلو وتسترجعها السلطة بعد شهرين وقيمتها حوالي 220 مليون شيكل شهريا (63 مليون دولار تقريبا)، إضافة لضرائب أخرى تم استرجاعها جميعها". 

وأكد "استرجاع هذه الأموال بأثر رجعي أي منذ بداية الأزمة المالية بين السلطة وإسرائيل". 

وبدأت الأزمة المالية التي تعيشها السلطة منذ أن قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها لصالحها، ورفض السلطة في المقابل تلقي أي أموال ناقصة.

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة نحو 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.

وأشار الشيخ إلى أن المفاوضات التي حضرها بالإضافة إلى "ممثلين عن وزارة المالية الفلسطينية، ووزير المالية والمنسق الإسرائيلي وممثلين عن وزارة الدفاع الإسرائيلية كانت "ثنائية لم يتدخل بها أي طرف دولي أو إقليمي".

وبحسب الشيخ فإن "استرداد هذه الأموال سيحل جزءا من الأزمة المالية التي نتجت عن احتجاز الأموال الفلسطينية". 

وأضاف "نريد أن تتم آلية تحويل الأموال بتدقيق من الجانب الفلسطيني على أي خصومات تعتبرها إسرائيل بمثابة ديون". 

وأكد الشيخ ان "إسرائيل ما زالت تحتجز وترفض تحويل أكثر من مليار دولار للسلطة الفلسطينية". 

وأوضح أن "هذا الاتفاق سيكون مدخلا بالتأكيد لحل باقي القضايا المالية والاقتصادية العالقة وليس السياسية مع إسرائيل". 

وكان الرئيس محمود عباس اكد مرارا ان "موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة".