هونغ كونغ: أكدت عائلة موظف في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ كان قد أوقف في الصين، السبت أنه عاد إلى المستعمرة البريطانية السابقة، ما يضع حدا لمحنته التي استمرت اسبوعين شنّت فيها وسائل الإعلام الحكومية في بكين حملة تشويه قوية ضده.

اختفى سايمون شينغ بعد زيارته في 8 اغسطس مدينة شينزن الصينية الواقعة قرب الحدود مع هونغ كونغ، فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنّ موظفيها في هونغ كونغ وعائلة الموظف لم يتمكنوا من التواصل معه مذاك.

فقد الاتصال بشينغ لدى عودته عبر القطار السريع من المدينة الصينية. وفي حينه بعث رسالة لصديقته بينما كان يستعد للمرور عبر النقاط الجمركية للعودة إلى هونغ كونغ.

وأعلنت شرطة شينزن في بيان على موقع ويبو الشبيه بتويتر أنّ شينغ "عُوقب بالتوقيف الإداري مدة 15 يوماً لمخالفته قانونا حول الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية"، من دون أن تحدد التهم بدقة.

كتبت عائلة سايمون شينغ على صفحتها على موقع فايسبوك السبت أنه "عاد إلى هونغ كونغ"، موضحة أنه "سيحتاج بعض الوقت للاستراحة".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية "نرحب بإطلاق سراح سايمون شينغ ومسرورون بانه سيلتقي بأسرته مجددا". وتابعت في بيان "سايمون وأسرته طلبوا الخصوصية، وسنكون ممتنين إذا تم احترام ذلك".

وقالت الشّرطة الصينية السبت إنّها أطلقت سراح شينغ لانتهاء فترة عقوبته. وأضافت أنه "اعترف بارتكابه نشاطا غير قانوني"، من دون أن توضح التهم الموجهة إليه.

يأتي الحادث فيما يتصاعد التوتر في العلاقات بين بريطانيا والصين، مع دعوات بكين للندن إلى "التدخل" في التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي انطلقت قبل نحو ثلاثة اشهر في المستعمرة البريطانية السابقة التي اعيدت الى الصين في 1997 بموجب اتفاق.

خلال احتجازه نشرت صحف صينية موالية للحكومة اسبابا غير مثبتة لاعتقال الموظف القنصلي. ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن شرطة شينزن قولها إن الموظف سايمون شينغ أوقف لاستعانته بخدمة مومسات.

جريمة "ملفقة"
اكدت الصحيفة ان الشرطة لم تتصل بالاسرة بعد توقيف سايمون شينغ بناء لطلبه. وكتبت الصحيفة ساخرة "بفضل وزارة الخارجية البريطانية والاعلام بات ملفه معروفا".

لكن أسرة الشاب البالغ من العمر 28 عاما رفضت المعلومات التي أوردتها الصحيفة على صفحتها على فايسبوك مؤكدة أنها تهمة "ملفقة". وأضافت "الجميع يعلم أنها مزحة".

وعدت الصين باحترام الحريات في هونغ كونغ المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك منذ عودتها إليها في عام 1997، غير أنّ المتظاهرين يقولون إنّ حقوقهم تتآكل.

لكنّ الكثير من المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية التي تدخل شهرها الثالث يقولون إنّ الحريات تتضاءل، خصوصا منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ الى الحكم.

بدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وعلّقت الحكومة الموالية للصين مشروع القانون لكنها لم تسحبه رسميا، ما يثير مخاوف من طرحه لاحقا.

ومنذ بدء التظاهرات، زادت السلطات الصينية من أعمال التفتيش عند الحدود، وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هواتف وأجهزة بعض المسافرين بحثاً عن صور تظاهرات.

وسبق أن وجّهت انتقادات الى بكين في السابق لاحتجازها رعايا أجانب خلال أزمات دبلوماسية، ولتوجيهها اتهامات بـ"جرائم جنسية" لمعارضين وناشطين. والسبت، خرجت مسيرات شارك فيها محتجون يرتدون أقنعة سوداء في حي صناعي في هونغ كونغ.
&