كوالالمبور: بدأت الأربعاء المحاكمة الرئيسة لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في إطار الفضيحة المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الاستثمار "1 إم دي بي" مع عرض الإدّعاء اتهامات بنقل أموال ضخمة إلى حسابه الشخصي.

يتهم نجيب عبد الرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي، الذي يفترض أن يستخدم لتنمية ماليزيا اقتصاديًا لتمويل نفقات من قطع فنية إلى عقارات.

وهي المحاكمة الثانية في ماليزيا في إطار اختلاس مليارات الدولارات من صندوق &الثروة السيادية الماليزي "1 إم دي بي"، مما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية، وساهم في سقوط رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد.

قال المدّعي الرئيسي غوبال سري رام أمام المحكمة العليا في كوالالمبور لدى بدء المحاكمة إن رئيس الوزراء المخلوع لعب "دورًا محوريًا" في نهب الأموال و"هدفه الإثراء الذاتي".

المسؤول الذي كان أيضًا وزيرًا للمال كان صاحب القرار الوحيد للصندوق، و"مارس نفوذه على مجلس إدارته للقيام ببعض التعاملات غير الطبيعية بوتيرة متسارعة". أضاف المدّعي إن رجل الأعمال الماليزي لو ثاك جو، الفار العقل المدبر لهذه القضية ورئيس الوزراء، "تصرفا معًا في كل المراحل المهمة" للفضيحة. تابع إن نجيب عبد الرزاق "تصرف بطريقة تتيح له الإفلات من القضاء في هذه القضية".

وفي هذه المحاكمة ستوجّه إلى عبد الرزاق 21 تهمة بتبييض الأموال، وأربع تهم باستغلال النفوذ. وهو متهم بالحصول بصورة غير مشروعة على 540 مليون دولار بين 2011 و2014. وهو ينفي التهم الموجّهة إليه.

يتم التحقيق أيضًا في هذا الملف في الولايات المتحدة وأوروبا، في حين أنها لطّخت سمعة بنك غولدمان ساكس الأميركي للاشتباه في أنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة. وقالت وزارة العدل الأميركية إن رئيس الوزراء الماليزي السابق والمقربين منه اختلسوا 4.5 مليار دولار من الصندوق السيادي.