واشنطن: أعلن المفتش العام لوزارة العدل الأميركية الخميس أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" السابق جيمس كومي انتهك سياسات الوكالة الأمنية عبر تسريبه مذكرات توثّق محادثاته مع الرئيس دونالد ترمب.&

كومي الذي طرده ترمب عام 2017 من منصبه بعد معارضته طلب الرئيس إسقاط التحقيقات المتعلقة بمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، كتب هذه المذكرات ووثقها بعد لقائه الرئيس الذي كان قد وصل حديثًا إلى البيت الأبيض.

أوردت إحدى المذكرات أن ترمب طلب من كومي وقف التحقيق بحق فلين، الذي اعترف لاحقًا بكذبه على مكتب التحقيقات الفدرالي حول محادثات أجراها مع السفير الروسي.

أدى هذا الاعتراف إلى إصدار المحقق الخاص روبرت مولر أولى لوائح الاتهام في تحقيقه بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ووبخ مكتب المفتش العام في تقريره كومي لطلبه من أحد معارفه في جامعة كولومبيا أن يتشارك محتويات المذكرات مع صحيفة نيويورك تايمز.

وقال التقرير إن كومي ارتكب سابقة تعد "مثالًا خطيرًا" لموظفي مكتب التحقيقات الفدرالي من أجل أن "يحقق منفعة خاصة". لكن مكتب المفتش لم يعثر على "أي دليل على تسريب كومي أو محاميه أي معلومات سرية واردة في المذكرات الى الصحافيين"، وقال إن المدعين العامين رفضوا رفع دعوى.

ورد كومي، الذي كان من بين 17 شخصًا قابلهم مكتب المفتش العام للتحقيق، عبر تويتر قائلًا إن "رسالة سريعة مع عبارة +آسف لقد كذبنا بشأنك+ ستكون لطيفة".&

وقال "لكل من أمضوا عامين يقولون إني ساذهب إلى السجن أو إنني كاذب ومسرّب إسألوا أنفسكم لماذا لا تزالون تثقون بأشخاص قدموا إليكم معلومات مغلوطة لفترة طويلة، بمن فيهم الرئيس". &

وركّز المفتش العام على تعامل كومي مع سبع مذكرات تفصّل التواصل مع ترمب في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، حيث احتفظ كومي بأربع مذكرات أصلية موقعة في منزله بعد طرده بدون إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما قدم كومي نسخًا من مذكرات عدة إلى المحامين الشخصيين وفريق مولر، وفق التقرير. وأكد التقرير أن "سياسة وزارة العدل تنص على أنه لا يجوز للموظفين، بدون إذن، إزالة السجلات من الوزارة - سواء أثناء الوظيفة أو بعدها". أضاف "سياسات مكتب التحقيقات الفدرالي لا تختلف".
&