تونس: عرض حزب "النهضة" في تونس الجمعة برنامجا اقتصاديا للانتخابات التشريعية يقوم على العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين جهات البلاد.

ويرتكز برنامج الحزب الذي عرضه أمام المئات من انصاره على فك عزلة الجهات الداخلية للبلاد عبر زيادة مشاركة الشباب في عملية الانتاج.

وشكلت ظاهرة التفاوت بين الجهات احد اهم المطالب التي قامت عليها ثورة 2011 وأطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتتركز أهم المنشآت الاستثمارية والأقطاب الصناعية في العاصمة وبعض المحافظات الساحلية الشرقية، بينما تعتمد المحافظات الداخلية التي تسجل نسب بطالة مرتفعة لدى الشباب على قطاع الزراعة أساسا.

واقترح الحزب أفكارا تتعلق بدعم الشباب للاستثمار في الأراضي الفلاحية وتقديم تمويلات لمشاريعهم بشروط ميسرة كما تشجيع المهنيين على العمل في المناطق الداخلية.

الى ذلك قدم الحزب مقترحا في برنامجه يتعلق بدعم الفئات الضعيفة من المجتمع بتجهيز 200 الف مسكن بالطاقة الشمسية ومنحهم تخفيضات في فواتير الاستهلاك.

واعتبر رئيس الحركة راشد الغنوشي "سنحاول التقليل من التفاوت بين الجهات ان لم نلغه تماما"، مؤكدا ان "التحدي المشترك يتعلق بقضايا المعاش اليومي" للتونسي.

والحزب شريك في الحكم في تونس منذ انتخابات 2014 ويدعم حكومة يوسف الشاهد التي عملت على القيام باصلاحات اقتصادية ليبرالية.

ورغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس في المسار الديموقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيراً النمو الاقتصادي، إلاّ أنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، ولا سيّما بسبب تسارع التضّخم الذي يبلغ 6,5 في المئة ونسبة البطالة في مستوى 15,3 في المئة.

ورشح حزب النهضة لاول مرة في تاريخه القيادي عبد الفتاح مورو لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 أيلول/سبتمبر، بينما تقدم رئيس الحركة راشد الغنوشي للانتخابات التشريعية المنتظرة في السادس من شهر تشرين الأول/اكتوبر.