نصر المجالي: تتواصل معركة الضمان الاجتماعي بين مجلسي الأعيان والنواب، وهما ركنا المؤسسة التشريعية فصولا، بإصرار اللجنة المشتركة "القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية" في مجلس الأعيان اليوم الإثنين، على رفض شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس.

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لدراسة قرار مجلس الأعيان بشأن قانون مُعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، برئاسة العين الدكتور كمال برهم، وحضور أعضاء اللجنتين، تمهيدا للجلسة المشتركة التي تجمع المجلسين لحسم الجدل الدستوري.&

وكان مجلس الأعيان برئاسة رئيسه فيصل الفايز رفض شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس.

وأقر المجلس، في جلسته الخميس الماضي، القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل يقضي بشطب فقرة أضافها النواب تجيز شمول الاعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بمجلس الأمة، على أن تكون المكافأة الشهرية هي الأجر الخاضع للاقتطاع.

جلسة مشتركة

قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه في حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته المشتركة، سيُصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف، استنادًا الى أحكام المادة 92 من الدستور.

ومع هذه الخصومة العائلية بين شقي مجلس الأمة، يتابع الأردنيون باستهجان عبر وسائل الاتصال الاجتماعي المختلفة تداعيات المعركة التي يرون أنها لا تمثلهم ولا تتعلق بقضية تخصهم أو تخص المصلحة الوطنية بقدر ما تخص مصالح وجيوب أعضاء مجلس النواب المنتخب على عاتق خزينة الدولة.

وفي إطار المعركة يصر مجلس النواب وهو الغرفة السفلى في مجلس الأمة على التمسك بموقفه السابق من شمول الأعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وخصوصا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الأمة التي حددها القانون.

وأعاد مجلس النواب في جلسته التي عقدها يوم الأحد إلى مجلس الأعيان (وهو الغرفة العليا في مجلس الأمة ويعينه الملك) مشروع القانون الذي كان رفض إضافة النواب على مشروع القانون، وبهذا فإنه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين ومحتمل أن تتم يوم الخميس المقبل.

تبرير النواب

وبرر النواب موقفهم من إعادة القانون إلى الأعيان باعتباره حقا لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما أن عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الأمة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكرا على المقتدرين ماليا.

وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 الى مجلس النواب بعد ان رفض نص اضافة "النواب" على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يسمح بشمول اعضاء مجلس الامة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الضمان الاجتماعي.

وقرر مجلس الاعيان شطب الفقرة التي اقرها النواب بشمول النواب والاعيان بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الضمان الاجتماعي.

شبهة دستورية&

واعتبر مجلس الاعيان اثناء نقاش هذا النص بأن فيه شبهة دستورية لانها اضافت فئات اخرى في الضمان الاجتماعي وهم النواب والاعيان، وهو ما اكده رئيس اللجنة المشتركة "القانونية والعمل" في مجلس الاعيان الدكتور كمال ناصر.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خلال مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 رفضت قرار مجلس النواب بإضافة نص يجيز شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بالمجلس بناء على طلبه".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اقرت مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي كما ورد من النواب باستثناء المادة المتعلقة بشمول الاعيان والنواب بقانون الضمان الاجتماعي.