قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، المشارك في الحكومة، إنه يتطلع بقوة إلى أن تشكل المرحلة المقبلة "انطلاقة جديدة لوطننا وشعبنا نحو آفاق أرحب من أجل المزيد من الدمقرطة والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وذلك في سياق المضامين المهمة لخطاب العرش الأخير". 

إيلاف من الرباط: جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الثلاثاء، الذي تناول بالدرس تقريرًا تقدم به الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله، حول موضوع التعديل الحكومي، وذلك على ضوء ما توافر من معطيات عقب اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب برئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني يوم السبت الماضي.

قال البيان إن المكتب السياسي "يعتبر أنه لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغضّ النظر عن التركيبة، وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية التي نشارك فيها بقرار حزبي مستقل أملته ضرورات الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والفئات الشعبية المستضعفة، وفي مقدمة ذلك أن تكون حكومة قادرة على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل عادل فئويًا ومجاليًا، حكومة التركيز على الإصلاحات الضرورية التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة إلى فئات واسعة من جماهير شعبنا، خاصة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأساسية، وفي قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن وغيرها من المجالات ذات التأثير المباشر في توفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنات والمواطنين".

في غضون ذلك، شدد البيان على ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساسية لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي يحتاجها المغرب، وتتطلع إليها جماهير الشعب المغربي، عبرإفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة.

وأشار البيان إلى أن مقاربة حزب التقدم والاشتراكية لمسألة التعديل الحكومي تظل مؤطرة بما سبق للحزب أن طالب به طيلة الفترة الأخيرة، وأساسًا ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار إلى المكانة والأدوار التي يتعيّن أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيدًا عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في تأطير المواطنات والمواطنين وتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، وذلك باعتبار الأحزاب أحد أهم مؤسسات الوساطة داخل المجتمع.

وأوضح البيان أن المكتب السياسي للحزب سيحتكم إلى كل هذه المحددات في ما هو مقبل من مراحل المفاوضات مع رئيس الحكومة بخصوص التعديل الحكومي الذي يتطلع الحزبُ إلى أن يفضي إلى ما فيه خير للبلاد ومصلحة الشعب.