قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تتابع باهتمام كبير قضية توقيف الصحافية هاجر الريسوني، وإن مكتبها التنفيذي درس في اجتماعه الثلاثاء مجمل المعطيات المتعلقة بهذا التوقيف، حيث عبّر عن انشغاله العميق إزاءه، وفق ما ذكر بيان صدر منها الأربعاء.

إيلاف من الرباط: ندد المكتب التنفيذي للنقابة بحملة التشهير المغرضة وغير الأخلاقية التي تعرّضت لها الريسوني من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف.

ودعا المكتب التنفيذي بهذه المناسبة جميع الصحافيين والصحافيات إلى التصدي لهذه الممارسات المشينة والمسيئة إلى المهنة وإلى الجسم الإعلامي ككل، وطالب بإلحاح باحترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس.

أكد المكتب التنفيذي أنه ومنذ علمه بخبر التوقيف باشر اتصالات مكثفة مع زملاء ودفاع الزميلة لاستجماع المعطيات المتعلقة بهذا الملف.

وفي انتظار التوافر على المزيد من المعطيات، يضيف البيان، قرر المكتب التنفيذي للنقابة انتداب محام للإطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة.

اعتقلت الريسوني رفقة خطيبها، رفعت الأمين، وهو أستاذ جامعي، سوداني الجنسية مقيم في المغرب، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي، السبت الماضي في الرباط، وقدموا في حالة اعتقال للمحكمة، لمتابعتهم بتهم " الفساد، والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض". وتواجه هاجر الريسوني في هذه القضية تهمة إقامة علاقة مع خطيبها قبل الزواج نتج منها حمل والتخلص من الجنين عبر الإجهاض.

أثار اعتقال الريسوني حملة تضامن واسعة على شبكة التواصل الاجتماعي ووسط المنظمات والهيئات الحقوقية والإعلامية.وتراوحت المواقف بين اعتبار القضية انتهاكًا لحياتها الشخصية وبين ربطها بتصفية حسابات والتضييق على الصحافة وحرية التعبير في المغرب.

وزادت حملة التضامن مع هاجر الريسوني مع نشر بعض المواقع الإعلامية المغربية لوثيقة طبية تؤكد عدم خضوعها لأية عملية إجهاض، غير أن مواقع أخرى شككت في هذه الوثيقة التي وصفتها بالمبثورة، متهمة ناشريها بإخفاء أجزاء منها، لكن من دون أن تنشر الوثيقة الكاملة.

وعرض المتهمون على المحكمة في أول جلسة يوم الإثنين الماضي في حالة اعتقال، وأنكروا التهم الموجّهة إليهم، وأجّل القاضي الجلسة إلى يوم 9 سبتمبر.