قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت المحكمة العليا البريطانية في لندن رفضها الدعوى القضائية المقدمة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسبب تعليق عمل البرلمان. ويأتي القرار بعد أسبوع من رفض طعن مماثل من جانب محكمة في إسكتلندا.

إيلاف: أكد ثلاثة من كبار القضاة في بريطانيا، اليوم الجمعة، رفض الدعوى المقدمة من جينا ميلر الناشطة المعروفة للبقاء في الاتحاد الأوروبي والمدعومة من رئيس الوزراء (المحافظ) السابق جون ميجور، مما يعني أن تعليق البرلمان المخطط له أن يبدأ في الأسبوع المقبل، يمكن المضي قدمًا فيه.

وأكد رئيس المحكمة أنه ليس هناك خرق دستوري لما قدمه رئيس الوزراء، ووافقت عليه الملكة يوم 28 أغسطس، بتعليق أعمال البرلمان اعتبارًا من يوم 9 سبتمبر. 

ميلر فشلت في الطعن 

يعتقد أن السيدة ميلر، وأولئك الذين يرفعون قضايا مماثلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة سيستأنفون الحكم في المحكمة العليا.
وقال اللورد بانيك، وهو محامي السيدة ميلر، للمحكمة: "قضيتنا هي أن نصيحة رئيس الوزراء لصاحبة الجلالة بامتياز تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع هي إساءة استخدام غير قانونية للسلطة".

تقويض السيادة 
وقال: "لا يوجد مبرر لإغلاق البرلمان بهذه الطريقة، وبالتالي فهو يمثل تقويضًا غير مبرر للسيادة البرلمانية التي تشكل الأساس  لدستورنا".

أضاف اللورد بانيك أن قرار تعليق البرلمان خلال هذه المدة الزمنية "هو إساءة لاستخدام السلطة من جانب رئيس الوزراء في فهم أن البرلمان يتمتع بالسيادة وأنه ينبغي السماح للبرلمان بأداء وظائفه في ما يتعلق بالتشريعات المحتملة".

في معرض مرافعته، دعا السير جيمس إدي، نيابة عن جونسون قضاة المحكمة العليا إلى رفض حجج السيدة ميلر، وقال: "إن ممارسة هذه السلطة هي في جوهرها ممارسة للسياسة والسياسة العليا، وليس القانون".

رئيس الحكومة السابق جون ميجور 

وأشار السير جيمس إلى أن كلًا من مجلسي البرلمان (اللوردات والعموم) سيجلس قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر "وقد يفكر في أي مسألة يختارها".

وأكد أن "الاختصاص لا يمنع البرلمان من التشريع بشأن أي أمر يرغب فيه. البرلمان قادر على التشريع بالسرعة إذا اختار القيام بذلك".

رفض محكمة إسكتلندية 
وكان قاضٍ إسكتلندي رفض يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 طلبًا بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان، وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبره قرارها بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيًا مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى نص يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني.

حكم المحكمة هذا موقت بانتظار جلسة حول جوهر القضية ستعقد في السادس من سبتمبر الحالي. ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الإسكتلندية منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان. وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس الماضي.

وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان "غير مسبوق". وأضاف إن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على غالبية برلمانية". وأضاف: "هذا أمر غير دستوري، وعلى هذه المحكمة وقفه".

ميلر مع طاقم محاميها

طلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصًا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسًا. لكن أيدن أونيل يرى أنه على الملكة التراجع عن موافقتها إذا رأت المحكمة أن قرار جونسون غير قانوني، لأن الملكة "ليست فوق القانون".

طلب التعليق
وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه قدم طلبًا إلى الملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل، وقد وافقت الملكة على المقترح.

وقال بيان صادر من مجلس مستشاري ملكة بريطانيا إنها وافقت على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان، لمدة فترتين، تبدأ من 9 إلى 12 سبتمبر 2019، وحتى الاثنين 14 أكتوبر 2019.