قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: أقر مجلس اللوردات وهو الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، اليوم الجمعة، مشروع قانون من شأنه أن يجبر بوريس جونسون على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر سياسية إن احتمال رفض جونسون للالتزام بمشروع القانون يعني أن رئيس الوزراء يواجه تحديًا صريحًا للقانون في جلسة مجلس العموم يوم الإثنين، وهو موعد بدء تعليق البرلمان لمدة شهر، ومن المحتمل ان يؤدي الرفض إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.

وأطلق رئيس الوزراء على مشروع القانون الذي سيصبح قانونا بعد مصادقة الملكة عليه، توصيف "مشروع الاستسلام" وقال إنه أفسد مفاوضاته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق إزالة تهديد عدم الاتفاق.

وقال جونسون للصحفيين يوم الخميس إنه يفضل "الموت في خندق" بدلاً من الذهاب إلى أوروبا ويطلب التمديد يطالب مشروع القانون بعدم التوصل إلى اتفاق بحلول الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي في 19 أكتوبر.

ابرز الفقرات

وكان مجلس العموم أقر مشروع القانون في قراءات ثلاث الأربعاء بأغلبية 329 صوتاً، مقابل 300، ويمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.

وفي حال فشل الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وحينها سيتعين على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2020.

وفي حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.

- في حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.