قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بهية ماردبني: انتهى اجتماع أصدقاء سوريا مع الائتلاف الوطني السوري اليوم في اسطنبول.

وافتتح أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري الجلسة الرسمية بالحديث عن الوضع الميداني في سوريا. بينما قدم كما علمت "إيلاف"، نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض إحاطة عن العملية السياسية للسفراء وممثلي الدول.

وقدم أيضا عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة إحاطة حول عمل الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف.

ضم الإجتماع سفراء وممثلين عن 13 دولة: الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد الأوروبي، كندا، ألمانيا،سويسرا، هولندا، بلجيكا، اسبانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك ، إيطاليا ، نيوزيلندا.

بينما تحدث الائتلاف، في بيان مفصل تلقت "إيلاف" نسخة منه عن أن دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هي التي عقدت الاجتماع بحضور رئيس الائتلاف أنس العبدة ، وهو اجتماع دوري مع ممثلي ومبعوثي الدول الصديقة للشعب السوري، 

وبحثوا، بحسب البيان، آخر التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالملف السوري، وبالأخص الوضع الإنساني الصعب في إدلب، ورؤية الحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى العملية الدستورية.

وتقدم أعضاء الائتلاف الوطني بعرض موسع عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل نظام الأسد وحلفائه في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا، وما تسببت به من أزمة إنسانية نزح على إثرها نحو المليون ونصف إلى المناطق الحدودية التركية.

تقاعس المجتمع الدولي

لفت رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة ، بحسب البيان ، إلى أن المجتمع الدولي "تقاعس عن أداء واجباته تجاه حماية المدنيين في سوريا ، مطالباً ممثلي الدول بحثّ حكوماتهم على العمل من أجل إيقاف الأعمال العسكرية بشكل كامل، والعودة إلى الالتزام باتفاق إدلب، ودعم بقاء نقاط المراقبة التركية".

وشدد العبدة على ضرورة تحمل كافة الدول مسؤولياتها وتصحيح أخطائها، داعياً إلى إطلاق نداء استغاثة دولي لتقديم الدعم الإنساني العاجل للنازحين، محذراً من نشوء موجات لجوء جديدة.

وحثَّ العبدة على دعم وجود المؤسسات المدنية التابعة للائتلاف الوطني في كافة المناطق المحررة، وخاصة في إدلب، إضافة إلى تمكينها لتقديم أفضل الخدمات للسكان.

خطة جديدة

من جانبه استعرض رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، الخطة الجديدة لعمل الحكومة، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لدعم تلك الخطة وتحويلها إلى برامج عمل حقيقية تصب في صالح خدمة المدنيين في المناطق المحررة، موضحاً أن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تثبيت السكان وتحفيز كافة النازحين للعودة لمناطقهم.
وناقش مصطفى سبل التعاون مع أصدقاء سوريا من أجل نجاح عمل الحكومة السورية المؤقتة، معتبراً أنه هدف مشترك بين السوريين وكافة الدول الصديقة والداعمة للثورة السورية.

كما تحدث نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الحكيم بشار عن الوضع في المنطقة الشمالية الشرقية، وعرض مشروع الائتلاف الوطني بخصوص إدارة هذه المنطقة.

تطورات

فيما استعرض رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري تطورات العملية السياسية، والأخبار التي تدور حول قرب إطلاق عمل اللجنة الدستورية، وأكد على أهمية العودة إلى العملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، محذراً من عدم تحقيق البنود الإنسانية الواردة في القرارات الأممية.

وكان رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، أكد على أهمية كسب ثقة الشعب السوري من خلال تحويل الخطط إلى برامج عمل حقيقية وملموسة تصب في صالح خدمة كافة المدنيين في المناطق المحررة.

وتقدم مصطفى بالشكر للهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، التي منحت الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة، مشدداً على أهمية العلاقة التكاملية بين العمل السياسي المتمثل بالائتلاف الوطني والمهام الخدمية المتمثلة بالحكومة المؤقتة، معتبراً أن تحقيق ذلك يدعم عملية التفاوض لإيجاد الحل السياسي العادل في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2254.

حاجة ملحة 

وأوضح مصطفى أن رؤية الحكومة السورية المؤقتة قائمة على تعزيز الإدارة المدنية للمناطق المحررة، بما يحقق أهداف واستراتيجية الثورة السورية وتقدم نموذجاً عن سورية المستقبل، كما أكد على عمل الحكومة للحفاظ على وحدة سوريا واحترام كافة مكوناتها وعدم التمييز فيما بينهم.

ولفت إلى أن "الحاجة ملحة" لتفعيل عمل الحكومة المؤقتة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً أن الشعار الأبرز للمرحلة القادمة هو سيادة القانون، وحماية حقوق المدنيين، إضافة إلى غياب المحاصصات السياسية والاعتماد على الكوادر والكفاءات في كافة التخصصات.
وبيّن أن الحكومة ستعمل على توحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت ملاك وزارة الدفاع وقيادة الأركان، إضافة إلى ضبط السلاح، ومتابعة بناء جيش وطني على أسس عسكرية مهنية سليمة، وذلك بما يمكنه من الدفاع عن المناطق المحررة، ويكون رديفاً للشرطة لحفظ الأمن عند الحاجة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية سيكون من أولوياتها العمل على قيادة وإدارة جهاز الأمن والشرطة، وذلك بما يضمن تطبيق القانون واحترامه وتحقيق السلم الأهلي، والحد من العنف، ومكافحة الجريمة، إضافة إلى ضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإدارة فعالة للمعابر.
وأكد على تأسيس مجلس القضاء الأعلى وتحديد النظام القانوني النافذ، والجهاز القضائي المستقل والنزيه والعادل وتفعيل عمل المحاكم وسيادة القانون.

وقال إن "مجالس الصحة والتعليم موجودة ضمن خطط الحكومة ونعمل على البدء بوضع برامج ناجحة تضمن خلق بيئة مناسبة تحفز كافة النازحين والمهجرين للعودة إلى مناطق سكنهم".