قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

مع انتظار مواقف حاسمة يوم الإثنين على الصعيد الدستوري في محاولة لتجاوز أزمة (بريكست)، حذر النائب العام البريطاني السابق من أن بوريس جونسون قد يواجه المحاكمة التي قد تقوده إلى السجن إذا رفض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريح، لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم السبت، قال اللورد ماكدونالد البالغ من العمر 66 عامًا أنه إذا قرر جونسون تجاهل مشروع قانون يمنع خروج أي صفقة فقد يواجه المحاكمة.

اللورد ماكدونالد

وأكد أن أي تجاهل من جانب جونسون لمشروع القانون الذي اقره مجلس اللوردات يوم الجمعة،، فقد يجد نفسه متهما بـ"ازدراء القضاء"، وعندما سئل اللورد ماكدونالد عما إذا كانت هذه "نتيجة متشددة ومفرطة"، قال "القانون يقول إنه ثبتت إدانتك بتحدي أمر قضائي، فأنت في حكم المسجون".

وأقر مجلس اللوردات وهو الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، اليوم الجمعة، مشروع القانون الذي ينتظر الموافقة الملكية ومن شأنه أن يجبر بوريس جونسون على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيتطلب الأمر من رئيس الوزراء السعي للحصول على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر إذا لم تتوصل بريطانيا وبروكسل إلى اتفاق في الفترة التي تسبق عيد الهالوين.

وكان جونسون صرح في وقت سابق بأنه لن يفكر في طلب تمديد مهلة زمنية أخرى من بروكسل ، لأن القانون القادم يجبره على القيام بذلك إذا لم يكن هناك اتفاق بحلول 19 أكتوبر.

وقالت مصادر سياسية إن احتمال رفض جونسون للالتزام بمشروع القانون يعني أن رئيس الوزراء يواجه تحديًا صريحًا للقانون في جلسة مجلس العموم يوم الإثنين، وهو موعد بدء تعليق البرلمان لمدة شهر، ومن المحتمل ان يؤدي الرفض إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة. 

مشروع الاستسلام

وأطلق رئيس الوزراء على مشروع القانون الذي سيصبح قانونا بعد مصادقة الملكة عليه، توصيف "مشروع الاستسلام"، وقال إنه أفسد مفاوضاته بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق إزالة تهديد عدم الاتفاق.

في الليلة الماضية، كتب رئيس الوزراء إلى جميع أعضاء حزب المحافظين للإشارة إلى أنه يفضل تحدي القانون بدلاً من مطالبة بروكسل بالتأخير في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء إنه مرتبط "نظريًا" فقط بقانون من المتوقع أن يتلقى الموافقة الملكية يوم الاثنين ، مع خروج بريطانيا من الصفقة.

وفي رسالته، كرر جونسون تصميمه على الوقوف بحزم ضد الباقين المتمردين، قائلاً: "لقد أصدروا للتو قانونًا يُجبرني على التسول إلى بروكسل لتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا شيء لن أفعله أبدًا".

وقال جونسون للصحفيين يوم الخميس إنه يفضل "الموت في خندق" بدلاً من الذهاب إلى أوروبا ويطلب التمديد يطالب مشروع القانون بعدم التوصل إلى اتفاق بحلول الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي في 19 أكتوبر.

مشروع القانون 

وكان مجلس العموم أقر مشروع القانون في قراءات ثلاث الأربعاء بأغلبية 329 صوتاً، مقابل 300، ويمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.

وفي حال فشل الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، يتعين على الحكومة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وحينها سيتعين على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من يناير عام 2020.

وفي حال عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يتوجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج المقترح من الاتحاد بالموافقة أو الرفض خلال يومين.

وفي حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح الخروج سواء باتفاق أو دون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.