قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: من ضمن القرارات الملكية السعودية التي صدرت مساء اليوم هو تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للطاقة بعد اعفاء الوزير السابق الدكتور خالد الفالح.

خبير بشؤون الطاقة والبترول

ولد وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في عام 1960. وهو الابن الرابع للملك سلمان عبد العزيز، ووالدته هي سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت في يوليو 2011. وهو شقيق لفهد بن سلمان وأحمد بن سلمان، سلطان بن سلمان، فيصل بن سلمان وحصة بنت سلمان.

حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية في عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

عمل في مناصب عديدة في مجال الصناعة والبترول، بدأت مسيرته كمدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م) ،ثم تولى منصب مستشار لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م - 1995م) فوكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م - 2004م) بعد ذلك عمل مساعداً  لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م - 2015م) ثم منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015.

كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005م،  كما شارك في مؤتمرات منظمة أوبك منذ عام 1987م، ومعظم أنشطة منظمة أوبك.

وإلى جانب منصبه كوزير للدولة لشؤون الطاقة، فهو عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

كفاءة ونجاحات

وكان له دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

كما ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأميركية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأميركية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك.

ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأميركية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأميركية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

وتم  تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأميركية. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أميركية أكثر تعاوناً.

وترأس كذلك الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي في ما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة.