نصر المجالي: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت السفير الإيراني بعيدي نجاد، يوم الثلاثاء، لإدانة بيع بلاده شحنة النفط التي كانت على الناقلة "أدريان داريا 1" إلى سوريا منتهكة بذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية البريطانية إن إيران كانت قدمت مرارًا تأكيدات إلى حكومة جبل طارق بأن "أدريان داريا 1" لن تقوم بتسليم النفط إلى أي كيان خاضع للعقوبة من الاتحاد الأوروبي في سوريا أو في أي مكان آخر.

وأكدت في بيان أنه من الواضح الآن أن إيران قد انتهكت هذه التأكيدات وأن النفط قد تم نقله إلى سوريا ونظام الأسد القاتل.

وأضافت: "تمثل تصرفات إيران انتهاكًا غير مقبول للقواعد الدولية، وسوف تثير المملكة المتحدة القضية في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: أبدت إيران تجاهلها التام لتطميناتها بشأن أدريان داريا 1، وأضاف: إن بيع النفط لنظام الأسد الوحشي هو جزء من نمط من سلوك حكومة إيران يهدف إلى تعطيل الأمن الإقليمي. ويشمل ذلك تزويد المتمردين الحوثيين بالأسلحة بشكل غير قانوني في اليمن، ودعم إرهابيي حزب الله، ومحاولاته الأخيرة لاختطاف سفن تجارية تمر عبر الخليج.

وأكد: نريد أن تخرج إيران من عزلتها، لكن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الحفاظ على كلمتها والامتثال للنظام الدولي القائم على القواعد.

تقرير التايمز

وكانت صحيفة (التايمز) اللندنية، قالت في تقرير إن إيران تزعم أن الناقلة التي تم التحفظ عليها في جبل طارق لمدة ستة أسابيع أفرغت شحنتها في سوريا، على الرغم من إعلان بريطانيا أنها حصلت على تعهدات مكتوبة بأن حمولة الناقلة لن يتم بيعها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ويقول التقرير إن وزارة الخارجية البريطانية لم تعلق على ما يبدو أنه خرق إيران للاتفاق الذي تم بموجبه الشهر الماضي الإفراج عن الناقلة، التي يطلق عليها اسم "أدريان داريا 1" وكان يطلق عليها اسم "غريس 1".

وتضيف الصحيفة بأن المسؤولين البريطانيين قد يكونون&في انتظار المزيد من التأكيدات عن الأمر، على الرغم من أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أكد مزاعم وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن السفينة باعت ونقلت 21 مليون برميل من النفط الخام، ولكن الجهات المراقبة للتجارة لسوريا قالت إن صور القمر الصناعي لم تظهر ذلك.

وفي ختام تقريرها قالت (التايمز): ويزعم موقع "تانكر تراكر" أن الناقلة أكبر من أن يتسع لرسوها أي ميناء سوري، وأنها سيتعين عليها تفريغ حمولتها، التي تقدر قيمتها بنحو 130 مليون دولار، عبر سفن أصغر حجما. ولكن الموقع يقول إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الناقلة اتخذت ذلك الإجراء، على الرغم من مزاعم الحكومة الإيرانية.