دمشق: دانت دمشق الأربعاء "بشدة" إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته ضمّ منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة، معتبرا أنه "انتهاك سافر" للقانون الدولي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأعلن نتانياهو الثلاثاء تعهده ضم المنطقة التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل العام 1967، في حال إعادة انتخابه في 17 أيلول/سبتمبر،&في وعد اعتبره الفلسطينيون "مدمّراً لكل فرص السلام".

واعتبر مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق سانا، أن إعلان نتانياهو يشكل "انتهاكاً سافراً للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن هذا التعهد "يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وحملت دمشق دولا عربية لم تسمها، "مسؤولية تاريخية في سلوك" إسرائيل، متهمة إياها بأنها "تروج للتطبيع المجاني" معها.

وتمثّل منطقة غور الاردن نحو ثلاثين في المئة من الضفة الغربية. وأوضح نتانياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكّل 90 في المئة من غور الاردن، "من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب العام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.&

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام عملية السلام.

ودانت دول عدة قرار نتانياهو على رأسها الأردن والسعودية وقطر وتركيا.

وحذر الاتحاد الأوروبي الأربعاء من أن تعهد نتانياهو يقوض فرص السلام في المنطقة.

وفي آذار/مارس، اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجزء الذي تحتله من هضبة الجولان السورية، في خطوة أثارت جدلا واسعا وظهر فيها جليا دعم ترامب لنتانياهو.&
&