قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: لمحت مصادر خبيرة في الشأن الدستوري البريطاني أمام (إيلاف) إلى أن حكومة بوريس جونسون ذاهبة بقوة وثقة إلى المحكمة العليا لمواجهة القرار المرفوع من محكمة الاستئناف الاسكتلندية في عدم شرعية تعليق البرلمان. 

وقالت المصادر إن موافقة الملكة على قرار إغلاق البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل كانت جاءت بناء "على نصيحة دستورية ذكية ومدروسة بعناية عالية من رئيس الوزراء ومجلس الملكة الخاص". 

وبعد تحدث الملكة اليزابيث الثانية عبر الهاتف مع رئيس حكومتها، حول المسألة، قبل رئيس الأغلبية عن حزب المحافظين في مجلس العموم جاكوب ريس- موغ إلى قلعة بالمورال في نهاية أغسطس لتقديم خطة الحكومة لتعليق البرلمان شخصيًا الى الملكة.

وأكد جونسون مرارا أن تعليق أعمال البرلمان يعد إجراء عاديا، وأنه من "الحماقة" اعتباره محاولة لتقويض الديموقراطية.

وحكمت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا، يوم الأربعاء، ببطلان قرار جونسون تأجيل، أو تعليق، عمل البرلمان من يوم الاثنين 9 سبتمبر حتى 14 أكتوبر موجهة ضربة للحكومة التي تسعى للخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر باتفاق أو دون اتفاق.

ورأى قضاة المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا أن جونسون يريد عرقلة البرلمان لأسباب "غير لائقة"، وأنه "ضلل" الملكة عندما نصحها بتعليق عمل البرلمان.

وتشير المصادر إلى أنه من غير المرجح أن يغير قرار يوم الأربعاء في محكمة اسكتلندا أي شيء على الفور، على الرغم من الدعوات لإعادة فتح أبواب البرلمان اليوم. ولكن في المقابل سيكون لقرار المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء المقبل وزن سياسي وقانوني كامل.

وإذا أيدت المحكمة العليا في لندن، حكم محكمة اسكتلندا بأن نصيحة السيد جونسون للملكة كانت غير قانونية، فإنها ستعلن فعليًا أن الإغلاق لاغٍ وباطل.

وسوف تطعن الحكومة على حكم محكمة اسكتلندا، أمام المحكمة العليا، أعلى محكمة في المملكة المتحدة، وقال مسؤول إن جونسون يعتقد أن البرلمان سيظل معلقا لحين صدور قرار من المحكمة.