قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من دبي: بعد مرور 75 يومًا على الأوامر التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتقييم خدمات 600 مركز خدمة حكومي، واختيار أفضل 5 مراكز، وأسوأ 5 مراكز وفق أسس تقوم على جودة هذه الخدمات، ورضا الجماهير المستهدفة منها، يتم الإعلان غدًا عن نتائج هذا التقييم، وسط ترقب كبير في الدوائر الحكومية كافة.

ترقب وقلق في الدوائر
حالة الترقب في الدوائر التي يحاصرها شبح التقصير في العمل تبدو أعلى منها في تلك التي تؤدي خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، خاصة أن الخدمات التي تتميز بالجودة العالية أمر شائع في دبي والإمارات، ويظل تدني الخدمات أمرًا إستثنائيًا، وتتم ملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم دائمًا.

ويهتم حاكم دبي بتطبيق أعلى معايير العمل في مشروع شامل أطلق عليه الحكومة الذكية. وكان نائب رئيس دولة الإمارات قد غرّد في 1 يوليو 2019، أي قبل 75 يومًا قائلًا: "وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمة حكومي، سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة، ورسالتي لكل المسؤولين، لن نرضى بغير المركز الأول عالميًا في خدماتنا ومرافقنا كافة".

تحطيم الزجاج
قبل أن يتولى مقاليد الحكم في إمارة دبي، سجل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واقعة أصبحت شهيرة في ما بعد، وحتى اليوم، حينما قام بإزالة الزجاج الذي يفصل بين الموظفين والمتعاملين في الدائرة الإقتصادية في دبي، ليؤكد منذ هذا اليوم أنه لا عوائق ولا حواجز بين المسؤول ومن يطلب الخدمة في الدوائر والمؤسسات والمصالح الحكومية كافة.

واشتهرت دبي في مجال تسهيل الإستثمار وجذب الأموال وتأسيس الشركات، فضلًا عن تميّزها في تقديم الخدمات الحكومية وفقًا لأعلى معايير الجودة التي تقوم على التقنيات الحديثة.

إزالة أبواب المدراء
واقعة أخرى للشيخ محمد بن راشد جذبت الإنتباه قبل سنوات، ولم يكشف عنها إلا في عام 2016 حينما أكد أنه كان في زيارة مفاجئة لدائرة حكومية، ليلاحظ أن هناك عددًا كبيرًا من المديرين يجلسون خلف أبواب مغلقة، ليأمر على الفوز بإحضار نجار لإزالة هذه الأبواب بصورة فورية، وهي رسالة لم تكن موجّهة إلى الدائرة التي زارها على وجه التحديد، بل إلى جميع الدوائر، وإلى المدراء كافة، ومنذ هذا اليوم لا توجد حواجز بين المديرين والمراجعين في مختلف الدوائر والمؤسسات، الأمر الذي يجعل إنجاز الخدمات والمعاملات أكثر سرعة وجودة.