قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي ان كلا الحزبين الاميركيين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري يقفان إلى جانب الشعب الإيراني وويطالبان بحماية حقوق الإنسان في إيران. فيما شدد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على تصميمه على اسقاط نظام ولاية الفقيه.

جاء ذلك خلال حضور اليوت انغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي عن الحزب الديمقراطي معرضا مفتوحا نظم امام الكونغرس الاميركي في واشنطن اليوم لمناسبة مرور 31 عاما على مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في إيران والذي نظمه ابناء الجالية الإيرانية من انصار المقاومة الإيرانية في باحة الكونغرس لاحياء ذكرى الضحايا لهذه الجريمة على يد نظام خميني.

فقد غطت صور جانب من الضحايا مسافة كبيرة بجانب أعلام المقاومة الإيرانية والزهور المهداه لارواحهم كما جسدت بعض التماثيل عن السجناء السياسيين ومشاهد تعذيبهم ومعاناتهم لمحاكاة الجرائم البشعة التي ارتكبت ضدهم.

وحضر اليوت انغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي عن الحزب الديمقراطي المعرض وألقى كلمة أشار فيها إلى "أن المجرمين المشرفين على تلك الإعدامات عام 1988هم الآن يتبوؤن أعلى المناصب الحكومية في النظام الإيراني".

وشدد بالقول "نحن في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري نقف إلى جانب الشعب الإيراني و نطالب بحماية حقوق الإنسان في إيران".

واكد انغل بانه قد تحدث مع اعداد كبيرة من ضحايا انتهاك حقوق الإنسان في إيران والتقى معهم مستمعا لشرح عن اضطهاد النظام الايراني وانتهاكاته ضد الايرانيين.

ومن جهته قال النائب الديمقراطي من ولاية تينيسي ستيف كوهين في كلمة له ان انتهاكات النظام الايراني تتطلب مواجهة جدية حماية للشعب ودعما لمطاليبه في التحرر من نير النظام.

وبدوره أكد علي رضا جعفرزاده نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن أن هذا المعرض الذي يحمل صورا حقيقية لضحايا مذبحة نظام الخميني يعد رسالة للعالم من أمام الكونغرس مفادها "لن ننسى ومستمرون في الدفاع عن قضيتنا".

واضاف ان المشرفين الرئيسيين على هذه الأعدامات هم في الوقت الحاضر يشغلون اعلى المناصب خاصة في السلطة القضائية التابعة لنظام الملالي في إيران.

يشار الى انه قبل 31 عاما ارتكب نظام ولاية الفقيه في ايران مجزرة ضد السجناء السياسيين بعد ما اصدر خميني الزعيم الايراني الراحل فتوى بإعدام جميع اعضاء مجاهدي خلق في السجون فتم فعلا اعدام نحو 30 ألف سجين سياسي خلال بضعة أشهر.

وجدير بالذكر انه في ديسمبر 2018 نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يتكون من 200 صفحة حول المذبحة المذكورة ، واصفًة إياه بأنها "جريمة مستمرة ضد الإنسانية" وحثت الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات.

وأكدت العفو الدولية أن الجناة من مرتكبي تلك الجريمة ظلوا شخصيات رئيسية في قيادة النظام الايراني حتى الان.

مجلس المقاومة الايرانية: عازمون على اسقاط نظام ولاية الفقيه

اكد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية اليوم في الذكرى التاسعة والثلاثين انه أكثر عزماً من أي وقت مضى على العمل لاسقاط نظام ولاية الفقيه في ايران.

وقال المجلس في بيان صحافي من مقره في باريس تسلمته "إيلاف" الجمعة أنه منذ 20 يوليو 1981، عندما تأسس المجلس بمبادرة من مسعود رجوي، فإن إنجازات الثورة الدستورية وحركة تأميم صناعة النفط والثورة المناهضة لديكتاتورية الشاه، على الرغم من العديد من المؤامرات، حالة المد الجزر التي مرت، والتكلفة الإنسانية والمادية الباهظة، فقد تمت مراقبتها وصيانتها في المجلس.

واشار الى انه الآن، بعد 38 عاماً من 20 يونيو 1981، وبعد 10 أعوام من انتفاضة 30 يونيو 2009، وبعد انتفاضة في 27 ديسمبر 2009 (يوم عاشوراء) وبعد عامين من انتفاضة يناير 2018، يدخل المجلس عامه التاسع والثلاثين، في وقت بات الاستبداد الديني الجاثم على البلد أضعف من أي وقت مضى، ومهدداً بالسقوط في أي لحظة.

كان دليلنا على مدى السنوات الخمس الماضية هو الاعتماد على التناقض الرئيسي في المجتمع، أي الصراع بين الشعب والنظام الحاكم وضرورة النهوض والإطاحة بالطغيان الديني من أجل تحقيق السيادة الوطنية والشعبية.

وبين إن ارتفاع حدة الحالة الثورية خلال العامين الماضيين وعجز خامنئي عن احتواء الأزمة و الإيعاز بقمع تمرد الجماهير، يؤكد بما لايقبل الشك صحة المسار الذي سلكناه.

واوضح المجلس إن التركيز على خريطة الطريق هذه وقبول تضحياتها، فضلاً عن تبخر الأوهام حول "الإصلاح من داخل النظام"، قد كشف زيف ما روَّجت له أدوات النظام من احتمال اندلاع "الحرب الأهلية" على غرار سوريا أو "تفكك إيران".

وشدد المجلس على دعمه وبحزم "الانتفاضات الشعبية، والحركات المستمرة للعمال والمدرسين والمزارعين والممرضين والباعة ورجال الأعمال والشباب وحركات القوميات (الاقليات القومية) الحقة في مختلف أنحاء وطننا، التي رفعت راية الكفاح ضد الاستبداد الديني وتحقيق الاستقلال والحرية ورفض جميع أشكال التمييز الجنسي، العرقي والطائفي، وقبول المخاطر والتضحية، وكذلك السعى لإيصال صوت هذه الحركات إلى جمهور إيران والعالم".

وثمن المجلس ما قال انها "الجهود الدؤوبة التي تقوم بها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس، في فترة انتقال السيادة إلى الشعب والعمل على فضح الجرائم القمعية وعمليات الإعدام والتعذيب للسجناء، في المؤتمرات الدولية وتقديم الدعم الكامل لانتفاضة الشعب الإيراني وكفاحه من أجل إسقاط النظام ومواجهة التطرف والإرهاب الناشئ من حكم خميني وخامنئي والتضامن مع الشعب الذي عانى من هذه الظاهرة المشؤومة".

واضاف انه في العام الماضي، نظراً لاستمرار الحالة الثورية في المجتمع، واشتداد أزمات النظام الداخلية وضعفه وعدم قدرته على مواجهة التحديات الخارجية وعجز الولي الفقيه عن تقديم حلول لاحتواء هذه الأزمات، وخروج غضب الجماهير عن السيطرة والذي تجلى في الآلاف من الحركات الاحتجاجية وارتفاع حدة الصراع الداخلي على السلطة، فقد استمر وتطور الاستقطاب السياسي للمقاومة المنظمة، وتعرية الاستبداد الديني في المجالين السياسي والاجتماعي.

واكد المجلس الوطني لمقاومة الايرانية انه دعماً للنضال اليومي للشعب الإيراني من أجل التخلص من الوضع الكارثي الذي يعيشه، فقد اتخذ إجراءً جاداً لإنهاء هذا الوضع بإسقاط نظام الولي الفقيه وجميع مؤسساته وعصاباته الداخلية وبالتالي انتصار الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني حيث عمل المجلس والمقاومة المنظمة كقوة أساسية لإسقاط النظام وبات البديل الديمقراطي الوحيد لنقل السيادة إلى الشعب، وجعلت تطورات العام الماضي هذا الموقف والمسؤولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى.