كراكاس: صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة الثلاثاء على رئيسها خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.

جاء هذا الدعم لغوايدو بعد يوم من إعلان حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أن نوابها سيعودون إلى الجمعية الوطنية التي انسحبوا منها قبل ثلاث سنوات.

يمثل هذا التصويت "دعمًا سياسيًا مطلقًا لقيادة خوان غوايدو كرئيس للجمعية الوطنية وكرئيس مسؤول للبلاد (...) حتى إنهاء عملية الاستيلاء على السلطة"، وفقًا لبيان صادر من الجمعية الوطنية.

يشير القرار إلى أن غوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة، والذي تم الاعتراف به كرئيس انتقالي من قبل أكثر من 50 دولة، سيستمر كرئيس للجمعية العامة بعد انتهاء ولايته في 5 يناير. رحّبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، قائلة إنها تعكس "وحدة وقوة المعارضة الديمقراطية".

وانسحب نواب الحزب الحاكم من الجمعية الوطنية عام 2016 بعد انتخابات أفضت إلى سيطرة ساحقة للمعارضة، حيث عمدت الحكومة لاحقًا إلى إنشاء هيئة خاصة بها، هي الجمعية التأسيسية لتهميش البرلمان، الذي يترأسه غوايدو.

أعلنت الحكومة الفنزويلية الإثنين أن نوابها سيعودون إلى البرلمان، الذين انسحبوا منه قبل ثلاث سنوات، إثر سيطرة المعارضة عليه.

والأحد أكد غوايدو أيضًا أن الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي ترعاه النروج، ويهدف إلى حل الأزمة السياسية في البلاد، قد انتهى، بسبب رفض وفد السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات.

المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، التي بدأت في مايو في أوسلو، ثم انتقلت إلى بربادوس، تعثرت في 7 أغسطس حين علق مادورو مشاركة ممثليه ردًا على فرض عقوبات أميركية جديدة على فنزويلا. وعادة ما يتم التناوب على رئاسة الجمعية الوطنية سنويًا بموجب اتفاق داخل ائتلاف المعارضة.

في هذا الإطار ستكون الرئاسة الدورية للجمعية لاحقًا من نصيب حركات الأقليات داخل المعارضة، بما في ذلك أحزاب وقعت اتفاقًا يتيح عودة حزب مادورو الاشتراكي إلى البرلمان.
&