باريس: من تجميد أصول شخصيات بارزة في النظام وصولاً إلى الحظر على الأسلحة أو منع تصدير السجاد، تواجه إيران لائحة طويلة من العقوبات التي تهدف إلى عزلها عن الساحة الدولية.

ومنذ مايو 2018، تاريخ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، فرضت واشنطن تدابير عقابية غير مسبوقة ضدّ طهران.

وبانتظار التدابير الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، أدناه لائحة بمختلف العقوبات التي تستهدف حالياً الجمهوية الإسلامية في إيران.

عقوبات فردية

يعتبر ترمب أنّ آية الله علي خامنئي هو "المسؤول الأول عن السلوك العدواني لإيران". ويواجه فريقه والقريبون منه عقوبات مالية تطال "مليارات الدولارات من الأصول".

وضمن الاهداف الأميركية أيضاً وزير الخارجية محمد جواد ظريف، المحاور الرئيسي للأوروبيين والصين وروسيا. ومنذ الأول من اغسطس، جمّدت أصوله في الولايات المتحدة، كما منعت التبادلات المالية معه وصعّبت واشنطن من تحركاته.

كذلك، طاولت عقوبات ثمانية من المسؤولين الكبار في الحرس الثوري الإيراني الذي أدرج بدوره كمنظومة على اللائحة الاميركية السوداء "للمنظمات الارهابية الاجنبية"، وايضاً فيلق القدس التابع له.

تجفيف صادرات النفط

يعدّ النفط الخام والخفيف حيويين للاقتصاد الإيراني. ومنذ مايو، ألغيت الاستثناءات الممنوحة لثماني دول بينها تركيا والهند لشراء النفط الإيراني، في خطوة إضافية لتجفيف صادرات الجمهورية الإسلامية.

والنتيجة، بحسب "مكتب كبلر"، انتقلت المنتجات النفطية من مليوني برميل يومياً في بداية 2018 إلى 400 ألف برميل في يوليو.

أيضاً، جرى استهداف قطاع البتروكيميائيات إثر فرض واشنطن عقوبات على شركة الخليج الفارسي للصناعات &البتروكيميائية، وهي مجموعة كبيرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتمثّل نسبة 40% من قدرة الانتاج البتروكيميائي الإيراني و50% من صادرات القطاع.&

وتعتبر واشنطن أنّ هذه المجموعة تقدّم دعماً مالياً لمجموعة "خاتم الانبياء" التابعة للحرس الثوري وتنشط محلياً في غالبية مشاريع البنى التحتية الضخمة.

عزل مالي

منعت واشنطن في أغسطس 2018 الحكومة الايرانية من شراء الدولار، ما أدى إلى بروز صعوبات جمة بوجه السكان والشركات للحصول على الدولار.

كما تمّ حظر التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني وكامل المصارف الإيرانية. ولم يعد بإمكان هذه المصارف الوصول إلى النظام المالي العالمي.

كما تسعى إدارة ترمب إلى منع المصارف الايرانية من استخدام الشبكة المصرفية العالمية (سويفت) التي تمرّ عبرها كل التحويلات في العالم.

وفي أبريل، فرضت واشنطن عقوبات على "يونيكريدت" و"ستاندرد شارترد" لانتهاكهما العقوبات، بقيمة تزيد على مليار دولار على كل منهما.

كما حظرت واشنطن تبادل الذهب والمعادن الثمينة مع ايران.

هرب الشركات الأجنبية

في ظل العقوبات التي تستهدف قطاعات الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس والفحم، بات من الصعب على الشركات الأجنبية الحفاظ على أعمالها في إيران.

أما قطاع صناعة السيارات الذي استفاد من فترة انفتاح مع رفع العقوبات إثر التوصل إلى الاتفاق النووي، فقد فرضت عليه العقوبات، وتخلت غالبية شركات تصنيع السيارات الاوروبية عن استثماراتها في ايران.

المشهد نفسه لحق بقطاع صناعة الطائرات، إذ كانت إيران قد طلبت شراء 100 طائرة ايرباص و80 بوينغ بغية تحديث أسطولها الجوي المتقادم. غير أنّ الخطة اصبحت لاغية إثر فرض العقوبات.

وفرضت أيضاً عقوبات على بناء السفن والنقل البحري. وكان جرى أيضاً توقيع اتفاقات تعاون بين إيران ومجموعة "فينكانتياري" في 2016.

وأعلنت مجموعات على غرار "جنرال الكتريك" و"توتال" خروجها من السوق الإيرانية أيضاً.

عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

بين 2006 و2010، اصدرت الأمم المتحدة أربعة قرارات هي 1737، 1747، 1803، 1929، تشمل فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على كيانات متصلة بالبرنامج النووي الإيراني وحظراً على شراء أسلحة إيرانية.

وفي يناير 2016، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، سمح القرار 2231 برفع تدريجي وجزئي لهذه العقوبات خلال عشر سنوات.

على سبيل المثال، فإنّ حظر الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية مستمر بحكم القرار حتى 2020 و2023.

من جانب الاتحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات التي جرى فرضها في 2010 رفِعت في 2016.

ويحاول الاتحاد الأوروبي مساعدة إيران عبر آلية "إنستكس" الهادفة إلى تجنب استخدام الدولار.

ويقع على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة المواقع النووية الإيرانية بموجب صلاحيات اتسعت بشكل كبير.