إيلاف: حذر عبد المهدي من أنه إذا أصبح العراق ساحة حرب فستشتعل المنطقة كلها، بل العالم جميعًا. وأشار إلى أن بلاده لم تشكُ&إسرائيل إلى مجلس الأمن، لأنها لا تملك أدلة على&قصفها للحشد. وأكد أن العراق لا يطبق مبدأ النأي بالنفس عن المخاطر التي تواجه المنطقة، لافتًا إلى أنه سيعود من زيارته إلى الصين بنتائج إيجابية، تدخل العراق في عملية إصلاح سريعة لبناه التحتية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع وسائل إعلام عراقية وعربية، وزّع مجرياتها مكتبه الإعلامي في وقت متأخر من الليلة الماضية، وتابعتها "إيلاف"، بالتزامن مع مغادرته إلى الصين، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، على رأس وفد رسمي، يضم 31 مسؤولًا، بينهم 9 وزراء، منهم للدفاع والداخلية والنفط، و16 محافظًا، إضافة إلى مستشارين لرئيس الوزراء لتوقيع اتفاقيات للتعاون في قطاعات الأمن والصناعة والزراعة وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان والطرق والقطارات والجسور، ستشكل بحسب مسؤولين عراقيين انطلاقة لثورة اقتصادية مرتقبة في العراق.

ليس من سياسة العراق النأي بالنفس
وأشار عبد المهدي خلال الجلسة الحوارية إلى أن العراق يحاول أن يتدخل لمنع الحرب في العراق والمنطقة، وهو لا يقف على التل ومفهوم النأي بالنفس وعدم الاهتمام غير موجود في العراق.

وقال "عندما نجتمع بمختلف الأطراف، فنحن نحاول إيصال الرسائل الإيجابية، ونحن طرف حل، وليس طرف تصعيد أو طرف أزمة، والعراق يحاول أن يسحب فتيل الحرب بأي ثمن، وهذا يكون بالحفاظ على سيادة واستقلال العراق وإقامة أفضل العلاقات مع الجميع".

وبيّن أن العراق هو الدولة الوحيدة في العالم التي لديها علاقات جيدة مع الجميع باستثناء إسرائيل.. وقال "لدينا علاقات ممتازة مع تركيا، رغم خلافاتها مع بعض الدول، ولدينا علاقات جيدة مع إيران، رغم الخلاف الإيراني الأميركي، ولدينا علاقات ممتازة مع دول الخليج، ولدينا علاقات جيدة مع سوريا كدولة، وقوى أخرى على الأرض تختلف مع الدولة، عدا جبهة النصرة وداعش والإرهابيين، ولدينا علاقات جيدة مع قطر والإمارات، ونحن نحاول استثمار هذا الجو الذي يتمتع به العراق، لفرض حالة السلم والاستقرار بدلًا من حالة المنازعات والتصادم.

المنطقة في معضلة كبيرة
وأضاف أن الأزمة الحالية في المنطقة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكم أزمات كبيرة ارتبطت بالصراع على العراق والصراع في سوريا والصراع في الخليج والحرب في اليمن، وهي ليست مسألة أحادية حدثت أخيرًا بإطلاق صاروخ أو عدم إطلاقه أو من أين أتى، وليست المشكلة فنية، بقدر ما هي معضلة كبيرة في المنطقة.

وأكد أن أي عدوان لا يمكن أن يُسمح بانطلاقه من العراق، ولا يمكن أن يكون مكانًا أو أداة للعدوان على أي بلد مجاور، سواء كان السعودية أو تركيا أو إيران أو أي بلد مجاور، وهذا موقف دستوري يتمسك به العراق.

الأطراف الغربية برأت العراق من الهجوم على السعودية
حصلنا على تصريحات من الأطراف الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وخلال المكالمة الهاتفية مع وزير الخارجية الأميركي بومبيو، أكد&أن معلوماته&تشير الى ان الصواريخ التي سقطت في السعودية لم تنطلق من العراق، واكدت ذلك ايضا المملكة المتحدة، عدا بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن هذا الشيء من دون دليل.

وقال ان "المشكلة في المنطقة كبيرة واكبر من الحدث نفسه، والحدث بحد ذاته يضعنا على حافة الحرب، ونرجو ألا نصل الى الحرب، بل أن نصل الى حافة مقلقة للجميع، بحيث يتجهون إلى البحث والحوار بدلًا من التصادم، فمن السهولة اندلاع الحرب، لكن من الصعوبة ايقافها".&

اذا اصبح العراق ساحة حرب فستشتعل المنطقة كلها
وحذر بالقول "اذا اصبح العراق ساحة حرب فستشتعل المنطقة كلها، بل العالم، لأن العوامل نفسها التي جعلت من العراق ساحة حل من السهولة ان تجعله ساحة صراع كبير".

واوضح ان اتصالات العراق مع المملكة العربية السعودية جارية، سواء عبر السفارات او اللقاءات الجانبية او الجهات الامنية، لكن لم يجرِ اتصال مع المملكة العربية السعودية من قبل رئيس الوزراء.

واشار الى ان قرار الحرب في المنطقة سيكون صعبًا، والجميع حذر، لأن الكل يعلم ان اندلاع الحرب سيكون مؤلمًا وقاسيًا على من يتخذ قرارها، لان المنطقة صغيرة، ووسائل القتال اختلفت كثيرًا. واوضح ان "الكل حريص على إبقاء احسن العلاقات مع الدولة العراقية، وعدم الذهاب الى الحرب بالوكالة، كما يحصل في دول أخرى، لان دور العراق هو رؤية من الآخرين الى ان العراق رئة يتنفسون منها ويشتركون فيها في امور مشتركة، والتصادم فيها يقود الى امور سيئة". وقال انه اصدر قرارًا بمنع الطيران الاجنبي فوق الاراضي العراقي الا بموافقة محددة، والكل احترم هذا القرار.

العراق لا يملك ادلة تؤكد مسؤولية اسرائيل عن قصف الحشد
واشار رئيس الوزراء الى ان اسرائيل قد تكون هي من قامت بالهجوم على مقار ومخازن اسلحة الحشد الشعبي "لكننا لانمتلك ادلة مادية، بل نمتلك فهمًا، ولو كنا منظمة ثورية لقمنا بعمل معيّن، لكننا كدولة لا نمتلك ادلة مادية عن هذا العمل: هل هو جرّ او توريط للعراق اومحاولة خلق توازن بين اسرائيل والحشد الشعبي، وان اردنا الذهاب الى مجلس الامن، فماذا سنطرح، وليست لدينا ادلة سوى أخبار صحافية، وبالتالي نحن كدولة نحتاج اشياء ملموسة كي نحرك الامور الدبلوماسية.

منظمة مجاهدي خلق لها مصلحة بمهاجمة العراق
اضاف "كان هناك قرار بأن نذهب الى مجلس الامن، ولكن بماذا نذهب الى مجلس الامن"، مشيرا الى ان "هناك شبهات، والكثير له مصلحة في الهجوم على الحشد، ليس فقط الدول، بل أعداء مثل مجاهدي خلق لهم مصلحة، واطراف من المعادين للنظام العراقي".. وقال "لدينا اجراءات امنية، ونتشاور باستمرار مع المؤسسة العسكرية جميعها، من الحشد الشعبي الى جميع صنوف القوات المسلحة لنجعل الوضع افضل".

واوضح ان مجلس الامن الوطني اجرى تقييمًا لكل ما جرى بشأن مقار الحشد الشعبي ومن جملتها تحسين الدفاع الجوي العراقي وهناك وفود تذهب الى مختلف الدول لرؤية امكانية تحسين منظومة الدفاع الجوي العراقي.

رفض البعد الطائفي في قضية المغيبين
ورفض عبد المهدي ما وصفه بالبعد الطائفي في ملف ما يسمى "المفقودين او المغيبين". وقال "لا يوجد مكون ليست لديه أعداد كبيرة من المفقودين من أسرته، وعلينا ان نتعاون في الوصول الى مصيرهم، واي طرف مهما كان يكون قادرًا على ارشادنا الى وسائل للكشف عنهم، فسنكون شاكرين له، ونعمل على الكشف عن مصير مفقودين كويتيين منذ 1990، وكشفنا مقبرة فيها بعض الافراد الكويتيين، ومن يقول ان لديه اماكن او قوائم او سجونا فطريقه بسيط، ويمكنه الوصول الى طريقة واضحة للكشف عن هؤلاء، شرط ان لا تكون طائفية".

وقال "توجّهنا العام هو نحو عودة النازحين، وليس منعهم من العودة، ومعظم من لا يرغب في العودة هو في كردستان، ونعمل على التدقيق الامني، كي لا تعود مجاميع بغطاء العوائل، وتبدأ بأعمال ارهابية".

وبيّن "لدينا اكثر من 30 الف عائلة عراقية في معسكر الهول، ومعظمهم عوائل للدواعش، فهل من المعقول إعادة هؤلاء، وكيف لا نعمل لهم تدقيقًا امنيًا بعدما تحوّل المعسكر، وباعتراف الامم المتحدة، الى معسكر داعشي، ونحن لا نريد ان نزج هؤلاء بين الناس كي يتحوّلوا الى خلايا نائمة".

لا تزال هناك مشاكل مع اقليم كردستان
اضاف عبد المهدي ان حكومته نظمت العلاقة مع كردستان في اطار الدستور "وحريصون على الاستمرار في تطبيق الدستور نصا وروحًا. وهناك قانون الموازنة العامة نراعيه بالكامل، وعلى من ينتقدها عليه ان يبرز خلافا دستوريا حقيقيا او خلافا قانونيا حقيقيا يتم الحيد عنه. اما التصورات وما يقال فعلى اصحابها ان يردوها عندما تكون خاطئة او غير دقيقة او مفترضة.

واوضح ان قانون الموازنة يقول اذا لم تلتزم كردستان بتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا من نفط الاقليم يوميا فيجب ان تقتطع من حصتها "ونحن نقتطع من حصتها هذه النسبة منذ بداية السنة ولحد الآن".

واقر رئيس الوزراء العراقي قائلا "لا تزال هنالك مشاكل مع الاقليم، لكننا تجاوزنا الكثير منها، ونتصرف الآن كبلد واحد، وهناك مشاكل امنية وحدودية بحاجة الى حلول، وكلها موروثة، وليست محصورة بالفترة القصيرة الماضية". اضاف "نحن نصل الآن الى حل في طريقة ادارة محافظة كركوك، وهذا لم يكن موجودا في السابق".

وعن عدم تشريع قانون النفط والغاز اعتبر ذلك ليس مشكلة سياسية بدرجة كبيرة، ولكن هناك مشكلة موازين قوى، والخلاف في اطار اتفاق افضل من خلاف من دون اطار، والخلافات بدون اطارات قد تقود الى انفلات، والانفلات يرتد على الجميع بشكل سيئ جدا.

القوات التركية في العراق
واكد عبد المهدي انه ابلغ الرئيس التركي بأن "وجود القوات التركية في بعشيقة هو وجود غير قانوني، ولم يعطِ العراق اي موافقة لوجود هذه القوات، والقوات الاجنبية الاخرى كلها تأخذ موافقات من الحكومة العراقية، ونحن في نقاش مستمر مع تركيا لإزالة هذا الموقف غير الصحيح".

الصين ستعيد بناء البنى التحتية في العراق
وحول زيارته الى الصين التي بدأها الليلة الماضية،&اشار عبد المهدي الى ان الصين هي الاقتصاد الثاني في العالم، ولها سيولة كبيرة، ودرجات عالية من التقنية والتكنولوجيا، والعراق اول من وقّع على مشروع اتفاقية طريق الحرير، "وشعارنا خلال سفرتنا الى الصين هو الربط بين الشرق الاقصى والشرق الادنى".

وقال "لدينا عشرات المشاريع المشتركة مع الصين في قضايا التسليح والنفط وغيرها، ومحور زيارتنا الى الصين هو ان تكون الصين شريكا للعراق في مسألة البنى التحتية لانها مسألة اساسية لانه لايمكن تقديم الخدمات إلى المواطن من دون بنى تحتية، فعندما يأتي مستثمر، ولا يجد بنى تحتية تخدمه، فسيكون الامر محبطا له، وستتوقف مشاريع الحكومة ايضا.

واضاف ان بين العراق والصين صندوقا، غطاؤه النفط، "لاننا نصدر الى الصين النفط، وبالتالي فهنالك ضمانات جيدة بيننا، ومن مصلحة الصين ان تتعامل مع العراق".

واكد عبد المهدي قائلا "سنعود من الصين بنتائج ايجابية، وندخل في عملية اصلاح سريعة في البنى التحتية". يشار الى ان هذه الزيارة تستهدف التوقيع على اتفاقيات للتعاون في قطاعات الامن والصناعة والزراعة وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان والطرق والقطارات والجسور.&

ويؤكد مسؤولون عراقيون ان الزيارة ستؤسس ايضا لمشاريع كبرى، معها تكون انطلاقة لثورة اقتصادية مرتقبة في العراق من خلال تنفيذ شركاتها لمشاريع طرق وسكك حديد وإنشاء طرق دولية جديدة تربط العراق بدول الجوار، فضلًا عن انشاء مدن صناعية وسكنية كبرى في محافظات عراقية عدة.
&
&
&

&