قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: وجه النائب المغربي عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، سؤالين عاجلين لكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، وأنس الدكالي، وزير الصحة، حول قضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني والطبيب المتهم بإجراء "عملية إجهاض".

وجاء في سؤال النائب وهبي الموجه لوزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، حول الخروقات المرتكبة في قضية الصحافية الريسوني، أن عددا من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدوا على "وقوع الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية الماسة بالحقوق وبالحريات الفردية، فيما بات يعرف بقضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني".

وأضاف السؤال الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه "لئن كانت استقلالية القضاء ببلدنا باتت أمرا محسوما، فإن السلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها، تعد من مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة، ولا سيما قطاعكم المكلف حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا".

وزاد وهبي قائلا للرميد "أمام غياب أي تحرك من لدن الحكومة المسؤولة على حماية حقوق المغاربة، ومطالبة العديد من الفاعلين الحقوقيين والمتتبعين بضرورة إطلاق سراح الصحافية الريسوني وإغلاق ملف هذه القضية التي أساءت كثيرا لصورة المغرب على مستوى حقوق الإنسان؛ نسائلكم عن الخطوات المتخذة من قبلكم لأجل التصدي لمثل هذه الخروقات؟"، وذلك في خطوة يمكن أن تسبب حرجا كبيرا للوزير.&

في السياق ذاته، وجه وهبي سؤالا لوزير الصحة أنس الدكالي، حول حماية الأطباء من التشهير، مؤكدا أن الكثير من وسائل الإعلام تداولت قضية اعتقال ومتابعة طبيب بالرباط، على خلفية اتهامه بإجراء عملية إجهاض للصحافية الريسوني؛ "الأمر الذي نجم عنه ضرر واضح بالطبيب المعني وسمعته وبالعيادة الطبية".

وأضاف وهبي في سؤاله أن عيادة الطبيب المذكور "تعد مكانا عموميا يتوافد عليه المواطنون وهم واثقون من مبدأ حماية أسرار حياتهم الخاصة. ناهيك من كون التفتيش قد تم عن جرائم دون أدلة حاسمة لحدوثها"، مما شكل خرقا سافرا لمبدأ الأسرار الطبية، وتشهيرا في حق الطبيب وفي حق كل مرتفقي العيادة المعنية".

وزاد وهبي منتقدا "سيما وأن المعنية بالأمر تم نقلها إلى مستشفى آخر للتأكد من عملية الإجهاض، وهذا ما يشكل في حد ذاته بحثا عن جريمة لم يتم التوصل إلى عناصر خارجية عن وقوعها قبل إنجاز هذه الخبرة".

وختم وهبي سؤاله قائلا: "نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لحماية الأطباء في مثل هذه الحالات؟".

ويرتقب أن تبت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الخميس، في طلب دفاع المتهمين في القضية منح المعتقلين السراح المؤقت، الذي ظلت النيابة العامة ترفضه، كما ستستأنف المحاكمة الإثنين المقبل.