دبي: تتواصل الخسائر المالية القطرية منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة، وتطال هذه الخسائر مختلف القطاعات القطرية، وكان آخرها ما تم الإعلان عنه رسمياً خلال الساعات الماضية من جانب الخطوط الجوية القطرية من أن خسائر الشركة في العام المالي الآخر والذي ينتهي في مارس 2019 بلغت نحو 639 مليون دولار.

كما صدر حكم قضائي فرنسي لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" الرافض لمزاعم شبكة بي إن الرياضية القطرية، وفرض عقوبات مالية غير مسبوقة لمصلحة عربسات ضد بي إن سبورت، تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، مما يعني أن الخسائر القطرية في قطاعي الطيران المدني والإعلام بلغت&ما يقرب من مليار دولار في غضون الأشهر القليلة الماضية.

معاناة الخطوط القطرية

منذ أن تم منع الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي في السعودية ومصر والإمارات والبحرين في يونيو 2017 مع بدء تطبيق مقاطعة هذه الدول لقطر، تتواصل خسائر شركة الطيران القطرية التي أعلنت منذ ساعات عن أن هذه الخسائر بلغت 639 مليون دولار، أي ما يعادل 2.3 مليار ريال قطري، وسلكت "القطرية" مسارات جوية وبحرية بعيدة ومكلفة ما أثر على إيراداتها، &وتسببت المسارات المعدلة في زيادة مدة وتكلفة الرحلات بالإتجاه غرباً وجنوباً بمنطقة الخليج.

وأشارت الخطوط القطرية إلى أن صافي الخسائر بلغ 2.3 مليار ريال قطري، على إثر خسارة وجهات طيران مهمة كانت تحظى باقبال كبير من جانب المسافرين، في إشارة إلى المحيط الخليجي والعربي للخطوط القطرية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود وتقلبات اسعار الصرف، وهي من المشكلات التي تواجه جميع شركات الطيران، إلا أن "القطرية" تضاعفت خسائرها لأسباب تتعلق بالمقاطعة العربية للدوحة.

تغريم بي إن 300 مليون دولار

وعلى صعيد الخسائر القطرية في قطاعات أخرى، ومنها القطاع الإعلامي فقد قضت محكمة فرنسية مستقلة بصحة الحكم السابق الصادر لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات " الرافض لمزاعم شبكة &بي إن سبورتس القطرية ضد المنظمة وفرضه تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عربسات ضد بي إن سبورتس، وتبلغ قيمة هذه التعويضات ما لا يقل عن 300 مليون دولار.

وأعلنت "عربسات" في بيانٍ لها، عن ترحيبها بحكم القضاء الفرنسي الرافض لمزاعم الشبكة القطرية، والذي يكشف تهاوي الادعاءات الباطلة التي حاولت بي إن ترويجها ضد المنظمة، وأوضحت منظمة "عربسات" أنها تلقت التعويضات المالية من الشبكة القطرية، &وهو ما اعتبرته تأكيدًا لعدم صحة مزاعم الطرف المدعي في القضية، وسلامة موقف عربسات من الاتهامات الزائفة والباطلة، بعد أن رفضت محكمة فرنسية مستقلة أخرى طلب استئناف وتعديل الحكم السابق.